صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
شمول رای وحدت رویه 744 در مورد آرا داوری و اجراییه چک
پرسش
در خصوص رای وحدت رویه جدیدالصدور به شماره 774 که تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را منوط به وجود سابقه محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی نموده است. لذا درمورد چکهای موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مورخ 1397/08/23 که بدون صدور حکم و صرفاً با صدور اجراییه دادگاه قابل اجرا میباشد و نیز آراء داوری، معیار تحقق محکومیت قطعی چیست و از چه زمانی اگر مدیون اموال خود را انتقال دهد بر اساس رویه وحدت رویه مرتکب بزه معامله به قصد فرار از دین شده است؟
نظر هیات عالی
در خصوص رای داور با توجه به رای وحدت رویه 744 که به رای قطعی اشاره شده است، تحقق بزه منوط به انقضای مهلت اعتراض به رای داور و یا مردود اعلام شدن دعوی ابطال رای داور میباشد. اما در مورد اجراییه به محض صدور و ابلاغ اجراییه در صورت انتقال اموال، جرم محقق میگردد.
نظر اکثریت
در خصوص رای داوری به نظر میرسد ابهامی وجود ندارد؛ زیرا در متن رای وحدت رویه به عبارت «قطعی» اشاره شده است. بنابراین در مورد آراء داوری، منوط به انقضای مهلت اعتراض به رای داوری است و بعد از انقضای این مهلت، اگر انتقالی صورت بگیرد جرم معامله به قصد فرار از دین محقق شده است؛ لکن در مورد چک قانون خاص وجود دارد و وقتی گفته میشود که چک در حکم اسناد رسمی لازمالاجرا است، بنابراین قانونگذار مدیونیت صاد کننده را مفروض دانسته و لذا به محض صدور اجراییه در صورت انتقال اموال از ناحیه صادر کننده، جرم محقق میگردد.
نظر ابرازی
البته ابهام صرفاً در خصوص اجراییه چک و آراء داوری نیست و با فرض اینکه بزه معامله به قصد فرار از دین در خصوص آراء داوری نیز قابل تصور باشد که به نظر بنده تردیدی هم در این امر وجود ندارد، در این صورت برخلاف نظریه اکثریت چهار فرض قابل تصور است و دلایل هر یک نیز بیان میشود.
1. تاریخ صدور رای داوری ملاک تحقق جرم است به این دلیل که اصل بر صحت رای داوری بوده و آرا داوری قطعی و قابل اجرا میباشد و از طرفی رای داوری اثر تعلیقی و انتقالی هم ندارد و توقف در اجرای رای داوری هم جز در موارد استثنا وجود ندارد، هر چند که ممکن است رای داوری در آینده باطل شود اما این امر مانع تحقق جرم نیست همچنان که ممکن است رای دادگاه نیز به دلیل اعاده دادرسی نقض شود.
2. پایان دعوای ابطال رای داوری یا انقضای مهلت طرح آن که نظریه اکثریت همکاران حاضر در جلسه نیز میباشد و دلیل آن نیز این است رعایت احتیاط اقتضای این را دارد که محکومیت مدیون را زمانی قطعی تحقیق کنیم که مهلت اعتراض به رای داوری سپری شود یا اعتراض به هر دلیلی از شکلی و ماهوی مردود اعلام شود و از این تاریخ اقدام مدیون در انتقال اموالش جرم است، هرچند که پایان دعوای ابطال رای داوری کاشف از واقعیت و صحت رای در زمان صدور است و این اثر کشفی در آراء دادگاهها وجود دارد ولی در مورد رای وحدت رویه اثر نقلی دارد به جای اثر کشفی و ممکن است رای داوری هم باطل شود مضافاً اینکه اصل بر برائت است.
3. صدور دستور اجرای رای داوری: صدور دستور اجرا در واقع یک عمل قضایی است و عمل اداری نیست بنابراین به صرف پایان دعوای ابطال نمیتوان گفت که محکومیت هنوز قطعی شده است چون در زمان صدور اجراییه هم امکان کنترل رای توسط دادگاه وجود دارد.
4. جمع بین دستور اجرا و پایان دعوای ابطال که دلیل این است که نمیتوان تحقق جرم یا عدم تحقق جرم را به امر متزلزلی مانند صدور اجراییه و متکی نمود لذا هم باید دستور را صادر شود و هم دعوای ابطال پایان یابد.
که به نظر بنده از نظرات فوق نظر اول دارای منطق حقوقی بیشتری است زیرا رای داوری قابل اجرا و قطعی است و رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال بدون دخالت در ماهیت دعوا میباشد. ولی همچنان که دعاوی حقوقی ممکن است در دعاوی کیفری موثر باشد که موجب صدور قرار اناطه باشد، دستور توقف اجرا یا صدور رای ابطال رای داوری نیز موجب توقف رسیدگی جزایی یا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت خواهد گردید.
در مورد اجراییه چک نیز با توجه به اینکه قانون جدید چک و به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای جدید نیاز به طرح دعوا و صدور رای محکومیت نداشته و با درخواست دارنده چک اجراییه صادر میشود. لذا مدیونیت صادرکننده فرض قانونی است لکن اثبات خلاف آن نیز از نظر قانونگذار پذیرفته شده و ذیل همان ماده اجازه طرح دعوا به صادرکننده را داده است که طرح دعوای ابطال اجراییه یا شکایت کیفری بر خلاف دعوای ابطال رای داوری مقید به مهلت خاصی نیست. لذا میتوان گفت رای وحدت رویه شامل اجراییه چک نمیگردد و شمول رای وحدت رویه منوط به صدور رای محکومیت قطعی است مگر اینکه صادر کننده ادعاهای مزبور را مطرح و به موجب رای قطعی مردود اعلام شود که در این صورت، جرم پس از رد قطعی دعاوی مذکور در ذیل ماده 9همان قانون محقق خواهد شد.