شمول جرایم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار
موضوع
شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا جرم ثبت ملک غیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک که این جرم را در حکم کلاهبرداری اعلام نموده مشمول بند ب ماده ۱۰۹ مجازات اسلامی میشود؟ به عبارت دیگر آیا بند ب ماده ۱۰۹ صرفاً شامل جرم کلاهبرداری بوده یا شامل جرائم در حکم کلاهبرداری نیز میشود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل ملاک قیمت برای تشخیص مشمول مرور زمان، قیمت ملک در زمان تقاضای ثبت ملک بوده یا قیمت زمان صدورسند مالکیت یا زمان طرح شکایت؟
نظر هیئت عالی
جرائم در حکم کلاه برداری محکوم به آثار جرم کلاهبرداری میباشد ملاک زمان تحقق جرم زمانی است که ملک به ثبت می رسد نتیجتاً نظر اکثریت با استناد بر استدلال صدر الاشعار موجه اعلام میشود.
نظر اکثریت
با توجه به رای وحدت رویه ۵۹۴ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۷۳ که مفاداً جرائم در حکم کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری دارای مجازات کلاهبرداری (و به تبع آن دارای آثار مجازات کلاهبرداری) می داند و با توجه به نظریه مشورتی به شماره ۱۶۵۲/۷ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۰ اداره حقوقی که مفاداً مجازات و آثار مجازات کلاهبرداری را شامل جرائم در حکم کلاهبرداری می داند و با توجه به اینکه قانونگذار ثبت کننده ملک غیر را کلاهبردار محسوب نموده، لذا این نتیجه حاصل میشود که ماده ۱۰۵ قانون ثبت که رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر میباشد، مشمول بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی شده و لذا همانند خود جرم کلاهبرداری با رعایت سقف مبلغ که تا یکصد میلیون تومان بوده مشمول مرور زمان در محدوده زمانی اعلامی میشود. و در خصوص ملاک قیمت نیز باید تحلیل کرد که جرم ثبت ملک غیر چه زمانی واقع میشود. آیا صرف درخواست ملک غیر موجب تحقق این جرم میشود یا اینکه جرم زمانی تام میشود که ملک غیر ثبت شود؟ جرم ثبت ملک غیر یک جرم مقید بوده. بدین معنی که جرم زمانی تام میشود که ملک غیر متعاقب درخواست مرتکب جرم به نام او ثبت شود و درخواست ثبت ملک غیر مرحله شروع این جرم است نه جرم تام. لذا با این توضیح،ملاک ارزش و ارزیابی ملک، زمان ثبت و صدور سند مالکیت بوده نه زمان تقاضای ثبت. اگرچه عملاً فاصله زمانی چندان قابل توجهی میان این دو اقدام وجود ندارد.
نظر اقلیت
زمانی که قانون گذار از عبارت در حکم استفاده می کند فقط مجازات یک جرم را باید به جرم دیگر سرایت داد. زیرا مختصات ذاتی دو جرم متفاوتند و صرفاً مجازات را می توان وام گرفت. صرف مجازات زمانی وام گرفته میشود که قانونگذار بگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود و از طرفی استفاده دو عبارت به مجازات و در حکم در سوابق قانون گذاری نشان و اماره بر وجود اختلاف بین این دو مفهوم و آثار آنهاست. با توجه به اینکه در حکم به معنای سرایت تمام آثار و احکام فرد اصیل به فرد دیگر است. باید گفت جرم در حکم کلاهبرداری جرم مطلق بوده و صرف تقاضا جرم واقع میگردد. فلذا ثبت ملک غیر مشمول ماده ۱۰۹ میشود. زمان هم زمان تقاضای ثبت ملک میباشد.