سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و اعلام شکایت شاکی پس از چندین سال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و اعلام شکایت شاکی پس از چندین سال
پرسش
در خصوص تصادفاتی که شاکی یا اولیاء دم در موقع تصادف اعلام شکایت ننموده و بعد از چندین سال اعلام شکایت می نمایند، سقف میزان تعهدات صندوق یا شرکت های بیمه حسب مورد به چه نحو است؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی به شماره ۳۱۰/۹۸/۷ مورخ ۱/۴/۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مورد تائید اعضای هیات عالی و موید صحت نظر اقلیت میباشد:
اولاً؛ پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است؛ بنابراین اصولاً بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد.
ثانیاً؛ به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است؛ ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.
نظر اکثریت
در مواردی که دیه از طریق صندوق تامین خسارات جبران میشود تا قبل از سال ۱۳۸۷ سقف پرداخت صندوق، محدودیت داشت؛ مثلاً تا سال ۱۳۸۷ سقف تعهد صندوق، یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است؛ لذا در مورد تصادفاتی که تا قبل از آن سال رخ داده صندوق صرفاً تا سقف تعهدات هر سال مکلّف به پرداخت میباشد.
در ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیان شده بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند و تنها برخی از مواد قانون جدید برای بیمه نامه های سابق که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده است، لازم الرعایه میباشد و ماده ۱۳ قانون یاد شده از این ماده مستثنی شده است؛ لذا صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نبوده و وفق قرارداد خود اقدام مینماید.
نظر اقلیت
حسب ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت میگردد؛ لذا در فرض سوال شاکی باید حسب مورد علیه صندوق تا سقف تعهدات یا شرکت بیمه و همچنین علیه راننده مقصر و بیت المال توامان طرح دعوا نماید تا به ترتیب نسبت به پرداخت دیه وی اقدام شود. سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی صرفاً یک آیین نامه داخلی است و نمی تواند مغایر قانون باشد وفق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میبایست دیه به نرخ زمان پرداخت باشد؛ لذا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلّف به اجرای این ماده میباشد.