سرقت کارت عابر بانک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر سورک
موضوع
سرقت کارت عابر بانک
پرسش
شخصی کارت عابر بانک دیگری را سرقت می کند و با توجه به اینکه رمز کارت همراه کارت بوده در شهر مشهد اقدام به خرید طلا و گوشی تلفن همراه با کارت مزبور می‌نماید با توجه به اینکه محل افتتاح حساب مربوطه در ساری می‌باشد مستدل و مستند بیان کنید، اولاً؛ موضوع اتهامی قابل تعقیب چه عنوانی میباشد ثانیاً؛ کدام حوزه قضایی صالح برسیدگی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ در فرضی که مرتکب پس از سرقت کارت عابر بانک مبادرت به خرید کالا با سوء استفاده از رمز کارت مزبور بنماید، موضوع مشمول تعدد مادی جرم (سرقت عادی و کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) شده است.
ثانیاً؛ در فرض مطروح با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ دادگاه عمل افتتاح حساب بانکی که پول از آن برداشت شده است صالح به رسیدگی می‌باشد، بنابراین نظریه اکثریت ۲ در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
کارت مزبور مالیت نداشته چرا که در عرف بازار مورد خرید و فروش قرار نمیگیرد و بابت آن وجهی نمی پردازند لذا نسبت به اصل کارت بزهی صورت نگرفته است و اقدام به خرید از طریق کارت نیز با توجه به اینکه از طریق دستگاه پوز بوده مشمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور دادگاه محل افتتاح حساب صالح به رسیدگی است.
هر چند کارت مالیت دارد و سرقت کارت محقق شده و لیکن موضوع مهمتر یعنی کلاهبرداری از طریق کارت نیز صورت گرفته چرا که ماده ۷۴۱ اذعان دارد هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با وارد کردن داده، مالی را ببرد که در مانحن فیه دستگاه پوز سامانه مخابراتی محسوب می‌شود و این بزه اهم می‌باشد لذا طبق رأی وحدت رویه دادگاه محل افتتاح حساب صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت
اولا؛ کارت مالیت داشته چرا که بانک بابت کارت از مشتریان خود وجه دریافت می کند و چنانچه کارت به جهت اشتباه وارد کردن رمز بسوزد در قبال دریافت کارت جدید می بایست وجه پرداخت نمود ثانیا؛ آنچه توسط متهم در ادامه ارتکاب یافته مشمول سرقت است نه کلاهبرداری مرتبط با رایانه زیرا در کلاهبرداری مرتبط با رایانه اقدامات صورت گرفته باید در فضای سایبر و مجازی باشد و کشیدن کارت در دستگاه پوز و برداشت وجه در همان لحظه مرتبط با رایانه و دستگاه مخابراتی نیست تا آن را مشمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات بخش تعزیرات بدانیم و دادگاه محل افتتاح حساب را مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ صالح بدانیم لذا عمل ارتکابی مشمول سرقت است که شخص با کشیدن کارت در همان لحظه وجه را از حساب شاکی بدون رضایت او می برد.