رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن
پرسش
حکم اعسار محکوم علیه به صورت پرداخت اقساطی محکوم به صادر میشود لکن اقدام به پرداخت آن نکرده و متواری میشود و ضامن نیز در مهلت قانونی ایشان را حاضر نمی کند و دستور ضبط وثیقه صادر میشود. حال ضامن او حاضر به پرداخت اقساط عقب افتاده است. در صورت پرداخت، امکان رفع توقیف و ازادی وثیقه هست یا وثیقه تا پرداخت کامل محکوم به در توقیف است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با ضبط وثیقه، محکوم له حق عینی نسبت به وثیقه جهت وصول محکوم به پیدا می کند و با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ضامن مکلف به حاضر نمودن محکوم علیه مستنکف از پرداخت اقساط محکوم به بوده و ضمانت اجرای حاضر ننمودن مضمون عنه، ضبط وثیقه است و ضامن نمی تواند با پرداخت بخشی از دین، کل وثیقه را آزاد نماید؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
چنانچه ضامن اقدام به پرداخت مبلغ پیش قسط و اقساط عقب افتاده نماید می توان از وثیقه ضامن رفع توقیف کرد؛ زیرا وقتی محکوم علیه خودش اقساط را پرداخت کند از وثیقه رفع اثر میشود پس در فرضی که ضامن هم بخواهد از وثیقه رفع توقیف کند باید فقط اقساط عقب افتاده را پرداخت کند نه کل محکوم به را. زیرا ایشان ضامن دین محکوم علیه است و بیش از آن مسئولیتی ندارد.
نظر اقلیت
در فرضی که حکم تقسیط محکوم به صادر میشود در واقع دادگاه به میزان پیشقسط و اقساط اعسار محکوم علیه را رد کرده است و ایشان را در پرداخت پیشقسط دارای ملائت دانسته است و دعوای اعسار محکوم علیه را به طور مطلق رد کرده است؛ لذا درصورتیکه محکوم علیه این اقساط را پرداخت نکند. طبق اواسط تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ضامن باید ایشان را حاضر کند والا دستور ضبط وثیقه صادر میشود. با ضبط وثیقه محکوم له مانند حق مرتهن بر مال مرهونه، حق عینی تبعی بر وثیقه جهت وصول محکوم به پیدا می کند و با وحدت ملاک از ماده ۷۸۳ قانون مدنی و قاعده تجزیه ناپذیری دین و وثیقه، ضامن نمی تواند با پرداخت بخشی از دین کل وثیقه را آزاد کند و از طرفی ایشان در زمان ضمانت به طور ضمنی تعهد داده است که اگر نتواند محکوم علیه را حاضر کند از محل وثیقه محکوم به جبران شود.