صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری
پرسش
الف- با لحاظ ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری پیرو دستور ضبط وثیقه صادره از ناحیه دادستان، در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟
ب- رسیدگی نسبت به اعتراض فوق الذکر در صلاحیت دادگاهی است که اجرای احکام معطی نیابت در معیت آن بوده یا دادگاهی که اجرای احکام مجری نیابت در معیت آن اقدام به انجام مزایده نموده است؟
نظر هیئت عالی
الف. با توجه به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه… را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
ب. چنانچه دادستان صادرکننده دستور ضبط، برای فروش مال مورد وثیقه که در حوزه قضایی دیگری است، به اجرای احکام کیفری دادسرای محل وقوع مال نیابت دهد، چون فروش مال مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و نیز رسیدگی به اعتراض نیز راجع به مزایده بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) مجری نیابت است. (ضمناً نظریات مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ و شماره ۷/۹۶/۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه) موید این استنتاج می‌باشد.
نظر اکثریت
الف – با توجه به اینکه مطابق با ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه‌های کیفری آن حوزه فعالیت می‌نماید و حسب تبصره ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر نیز صرفاً عملیات توقیف و فروش اموال می‌بایست وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت گیرد و این تبصره به معنای صلاحیت محاکم حقوقی در فرض بند (الف) سوال نیست، زیرا وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، محاکم حقوقی در صورتی می‌بایست نسبت به اعتراض مطروحه به روند مزایده رسیدگی نمایند که دادورز آن دادگاه مبادرت به انجام مزایده نموده و در فرض سوال مزایده توسط دادورز محاکم حقوقی انجام نگرفته و مضافاً ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز به عنوان یک قاعده استثنایی و صرفاً ناظر بر صلاحیت محاکم حقوقی راجع به اعتراض ثالث اجرایی مطروحه نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط مقامات دادسرا (که اختلاف مالکیت مطرح است) بوده و قابل تعمیم و تسری به فرض سوال نیست، لذا محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند ب – با توجه به اینکه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت داشته و مزایده را برگزار نموده اشاره شده است، لذا دادگاه مجری نیابت صالح به رسیدگی خواهد بود نه دادگاه معطی نیابت.
نظر اقلیت
الف – با عنایت به اینکه وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صورت مطلق کلیه عملیات مربوط به توقیف و فروش اموال که در اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد می‌بایست مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه خواهد بود.
ب – نظر به اینکه دادگاه مجری نیابت صرفاً اجرا کننده نیابت واصله می‌باشد، رسیدگی به اعتراض مطروحه نسبت به مزایده در صلاحیت دادگاه معطی نیابت خواهد بود.