صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر اردل
موضوع
رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز
پرسش
شاکی در پرونده سرقت لیست اموال مسروقه را با ذکر قیمت اموال در مرحله دادسرا مشخص نموده است و دادگاه کیفری هم حکم به رد عین و در صورت نبود عین به رد مثل یا قیمت حکم داده است حال در مرحله اجرای احکام، محکوم علیه اظهار میدارد که امکان رد عین برای وی ممکن نیست و قادر به تهیه مثل نیست و در صدد پرداخت قیمت اموال است حال باید قیمت اموال را مطابق آنچه که شاکی سابقا بیان کرده بود پرداخت نماید یا اینکه به نرخ روز باید پرداخت کند ؟
نظر هیات عالی
با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود؛ در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری، موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
سارق غاصب محسوب میشود و باید قیمت اموال را مطابق نرخ روز پرداخت نماید و در صورت اختلاف در قیمت، قاضی اجرای احکام کیفری باید از طریق جلب نظر کارشناس قیمت اموال را مشخص و همان مبلغ را از محکوم علیه وصول نماید و ماده ۳۱۲ قانون مدنی موید این موضوع است، لذا شاکی نباید دوباره برای احقاق حقوق قانونی خود متوسل به طرح دعوا و پیگیری مجدد دادخواست باشد.
نظر اقلیت
محکوم علیه باید قیمتی را که شاکی در پرونده بیان کرده است پرداخت نماید و برای مازاد قیمت، شاکی باید با طرح دعوای مطالبه خسارات اقدام به مطالبه نماید و در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جبران خسارت تصریح شده که باید از طریق دادخواست انجام شود.