صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
دیه اتباع بیگانه در صورت نبود اولیاء دم – هماهنگ استانی کرمان – ۶ از ۷
پرسش
در یک حادثه رانندگی راننده مقصر حادثه و یکی از سر نشینان که تبعه کشور بیگانه بوده فوت می‌نماید و سرنشین دیگر که ایشان نیز تبعه کشور بیگانه بوده مجروح می‌گردد، پرونده مقدماتی در مرجع انتظامی تشکیل و مرجع قضائی ارسال می‌گردد، لیکن اولیاء دم هیچ یک از متوفیان و فرد مصدوم پیگیر پرونده نمی‌باشند و از اتباع بیگانه هیچ آدرس و اطلاعاتی در دست نیست، آیا در این مورد می توان حکم به پرداخت دیه اتباع بیگانه، که از کشور مسلمان بوده اند، در حق ولی فقیه صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
اولاً در فرضی که شکات (ولی دم متوفی یا مصدوم حادثه) مورد شناسایی باشند؛ عدم پیگیری شکات به معنی اعراض از حق و اعلام گذشت نبوده و مقام قضایی ذیربط باید تحقیقات را ادامه داده و نسبت به جمع آوری ادله و در نهایت اظهار نظر نهایی اقدام نماید.
ثانیاً؛ در فرضی که ولی دم متوفی یا مصدوم حادثه شناسایی نشوند؛ در خصوص فرد متوفی با عنایت به مواد ۳۵۱ و ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید وفق مقررات مذکور در ماده ی ۳۵۶ قانون موصوف رفتار گردد، توضیح اینکه مطابق ماده ی ۳۵۱ قانون یاد شده ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ی ۳۵۶ همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له رییس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می‌نماید و دادستان ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ی ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی‌باشد. اما در خصوص فرد مصدوم در صورتی که محجور نباشد مطالبه دیه نیازمند طرح شکایت از سوی وی است و مرجع قضایی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست و لکن چنانچه فرد مصدوم محجور باشد، مطابق مقررات مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (حسب مورد) رفتار می‌شود.
نظر اتفاقی
با توجه به مفاد ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت عدم شناسایی اولیاء دم متوفی، دادستان مربوطه به قائم مقامی از اولیاء دم متوفی می‌تواند مطالبه دیه نماید و بخش نامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱- ۷۸/۷/۲۵ رئیس قوه قضائیه نیز موید همین موضوع است و به موضوع دیه هم اشاره نموده است و نظریه اداره حقوقی به شماره ۵۱۷۵/۷ مورخ ۷۸/۷/۱۹ قوه قضائیه نیز به همین موضوع اشاره نموده است و در نظریه ی ۴۵۰۴/۷ مورخ ۸۳/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است که اگر مشخصات مقتول معلوم نباشد وظیفه مرجع قضایی است که اقدامات تعقیبی لازم را معمول دارد تا جسد مورد شناسایی قرار گیرد و چنانچه ولی دم او شناخته نشود طبق مقررات مواد ۲۵۵ و ۲۶۶ ق.م.ا. ۱۳۷۰ رفتار می‌شود و دادستان محل وقوع جرم و در محل هایی که دادسرا دائر نشده رئیس دادگستری حسب مورد طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضائیه تفویض نموده نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا مطالبه دیه (از بیت المال عنداللزوم) اقدام می‌نماید و چون هر آن امکان شناسایی اولیاءدم وجود دارد.