دعوی عدم رعایت غبطه و مطالبه خسارت توسط صغیر بعد از رسیدن به سن کبار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
دعوی عدم رعایت غبطه و مطالبه خسارت توسط صغیر بعد از رسیدن به سن کبار
پرسش
آیا حق سرقفلی جزء اموال منقول است یا غیر منقول و چنانچه قیمی بدون اخذ اجازه دادستان اقدام به انتقال حق سرقفلی صغیر کند عمل وی نافذ است؟ آیا صغیر بعد از کبیر شدن میتواند به استناد اینکه قیم اجازه دادستان را اخذ نکرده، ابطال قرارداد انتقال حق سرقفلی را از دادگاه درخواست کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: نظر به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و در موارد اختلاف و از طریق کارشناسی تعیین میشود و همچنین جزء ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضوابط اموال منقول به ورثه انتقال می یابد و نظر به اینکه با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه ۳۱ – ۵/۹/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب به اجاره واگذار میشود و با توجه به اساس و ارکان آن و ظاهر ماده ۲۰ قانون مدنی در حکم اموال منقول تلقی میشود؛ اگرچه عین مستاجره از اموال غیر منقول است ؛ لذا با توجه به نظر قانونگذار و رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان گفت این حق به عنوان مال منقول محسوب و احکام راجع به اموال منقول نسبت به آن بار میشود و صغیر بعد از رسیدن به سن کبار میتواند دعوای عدم رعایت غبطه و مصلحت خود و مطالبه خسارت را مطرح کند.
نظر اکثریت
اموال یا عینی هستند یا دینی و یا در حکم عینی. عینی نیز ممکن است منقول باشد یا غیر منقول. به دلیل اینکه سرقفلی مفهومی که برای مال غیر منقول یا منقول تعریف شده را ندارد؛ لذا باید برای آن عنوانی را طرح کرد. می توان گفت سرقفلی در حکم اموال غیر منقول است. پس همانطوری که در مورد اموال صغیر به موجب مقررات قانونی، نظارت حاکم شرط است در این خصوص نیز نظارت شرط است و اگر قیم طبق ماده ۸۳ قانون امور حسبی، بدون اطلاع دادستان اقدام به انتقال حق سرقفلی کرده باشد، حال که کبیر شده میتواند به دادگاه مراجعه و طرح دعوی کند.
نظر اقلیت
اجازه دادستان موجب نفوذ اقدامات قیم است؛ لذا ثمرهاش آنجایی ظاهر میشود که اگر اقدامات قیم مطابق با مصلحت غبطه صغیر بوده ولی آن زمان دادستان تأیید یا تصویب نکرده است؛ اگر اکنون هم تأیید کند معامله صحیح است. یعنی می توان گفت معامله، حالت عقد فضولی را داشته که با تأیید دادستان صحیح میشود؛ ولی اگر تأیید نکند معامله باطل و صغیر بعد از کبیر شدن، حق درخواست ابطال قرارداد انتقال حق سرقفلی را از دادگاه صالح خواهد داشت.