دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
پرسش
در صورت واگذاری زمین، توسط هیات واگذاری امور اراضی به اشخاص، چنانچه این زمینها، داخل حریم و محدوده قانونی شهر، قرار گرفته و در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی در آیند، مطابق بخش دوم از تبصره یک ماده یک ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است، اسناد مالکیت این اراضی را به قیمت روز کارشناسی و بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری اشخاص به آنها منتقل نماید.
۱. با لحاظ اطلاق این تبصره، آیا دعاوی اشخاص مبنی بر اینکه یک بار بهای زمین را به قیمت روز کارشناسی به هیات واگذاری پرداخت نموده اند و پرداخت دوباره قیمت روز زمین در مورد همین اراضی، ضرورت ندارد؛ قابل پذیرش است؟
۲. در صورت منفی بودن پاسخ، آیا ادعای اشخاص به طرفیت سازمان امور اراضی، مبنی بر استرداد قیمت پرداخت شده زمین (قیمت روز کارشناسی در زمان واگذاری از سوی هیات) مسموع است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اولاً؛ واگذاری اراضی به اشخاص، از جمله سازمان راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) باید با رعایت مقررات مربوط و مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی و هیات های مربوط به عمل آید و در صورتی که منطبق با مقررات قانونی واگذار شده باشد، پرداخت بهای روز کارشناسی توسط واگذار شونده ضروری است. ثانیاً؛ پرداخت وجوهی در قالب بهای زمین به دیگران، در پرونده موثر نبوده و طرح دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت همین اراضی از واگذارکنندگان سابق قابلیت استماع دارد.
نظر اتفاقی
اراضی موضوع واگذاری هیات های هفت نفره همانند اراضی موضوع واگذاریهای کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه، شامل کلیه اراضی ملی و دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه واگذاری (بجز موارد استثناء شده طبق لایحه) میباشد. این هیات که متولی واگذاری اراضی موات و دولتی بود و حق واگذاری اراضی ملی را داشت، با ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی واگذاری اراضی مصوب ۱۳۸۷، فقط اولویتهای واگذاری را به کمیسیون موضوع فصل ۲ دستورالعمل اعلام مینماید. واگذاری قطعی و فروش اراضی واگذار شده توسط این هیاتها، بنا به تصریح ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰: «…بدون استثناء و بدون هیچ پیششرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقهای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط…» توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود اما اگر این اراضی داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان های تابعه منتقل شود، مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء شده باشند، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی ازسرمایهگذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. (تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) بنابراین با توجه به این که مطابق مواد ۲ و ۶ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۵۸.۶.۲۵ مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ و مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱؛ «کشت و بهره برداری» از اراضی موضوع لایحه به اشخاص واگذار شده و این واگذاری، موجب انتقال مالکیت و عین نمیباشد و به همین اعتبار هم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کیفیت و شرایط انتقال قطعی را مقرر کرده است. بنابراین وجوهی که اشخاص در راستای لایحه و آیین نامه پرداخت کرده اند به عنوان استفاده از منافع اراضی است و به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای انتقال مالکیت، با تحقق شرایط، میباید قیمت روز کارشناسی به سازمان مربوط پرداخت شود، در نتیجه دعوای مطالبه وجوه پرداختی در ماهیت قابل پذیرش نیست و محکوم به بطلان است.