دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی
پرسش
چنان چه خواهان از خوانده، عینی را که ماهیتاً مالی است مطالبه کند مثل سکه طلا و قبل از طرح دعوای اصلی، دادخواست تامین خواسته بدهد و خواسته را به قیمت بالایی تقویم کند و اموال خوانده را توقیف کند، الف) آیا در هنگام طرح دعوای اصلی میباید خواسته را به همان میزان تقویم کند یا میتواند کمتر از آن تقویم کند؟ ب) چنان چه کمتر از دادخواست تامین خواسته تقویم کرد خوانده میتواند از دادگاه بخواهد نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی دستور رفع توقیف اموال را بدهد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً در مواردی که موضوع دعوا مطالبه عین مال است در درخواست تامین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مر حله اول، عین اموال مورد ادعا را توقیف کند و در صورتی که دسترسی به عین نباشد و یا خوانده از تسلیم آن امتناع کند معادل قیمت روز آن طبق نظر ارزیاب از اموال بلامعارض خوانده توقیف خواهد کر د. بنابراین، با توجه به مطالب ذکر شده در فرض تقویم عین توسط متقاضی تامین، تابع تقویم وی نیست و باید قیمت اموال را به نرخ روز محاسبه کند. در این صورت چه بسا کمتر یا بیشتر از تقویم ذکر شده باشد. ثانیاً، تقویم خوانده در دعوای اصلی به دو جهت است:
۱. جهت پرداخت هزینه دادرسی
۲. تعیین مرجع تجدیدنظر خواهی برای رسیدگی به اعتراض. در و اقع خواسته در دعوای اصلی نیز مطالبه عین است نه قیمت تقویم شده و در این حالت باید دادگاه حکم به رد عین مال مورد مطالبه صادر نماید و در مقام اجرا ابتدا باید عین مال مسترد و در صورت عدم امکان استرداد عین، قیمت روز آن ارزیابی و محاسبه و پرداخت شود. بنابراین، خوانده نمی تواند تقاضای رفع توقیف از مازاد قیمت تقویم شده در دعوای اصلی را کند. و نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
در خصوص بند (الف) به اتفاق نظر منع قانونی وجود نداشته و تقویم به عهده خواها ن است و در خصوص بند (ب) با عنایت به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون موضوع خواسته با تقویم خواسته فرق دارد و تقویم مربوط به امکان تجدیدنظر خواهی است و ربطی به موضوع خواسته ندارد و فلسفه تقویم در تامین خواسته با فلسفه آن در دادخواست اصلی متفاوت است. لذا وجهی برای رفع توقیف نبوده فقط خوانده میتواند به تقویم خواسته اعتراض کند.
نظر اقلیت
دادخواست تامین، مرتبط با دادخواست اصلی و در واقع تابع آن است و وفق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با درخواست خوانده قابل لغو است و تقویم خواسته امری جدا از موضوع دادخواست
نبوده و در واقع خواهان حق مطال به دو چیز را ندارد بلکه مطالبه او یک موضوع مقوم است و تقویم
خواسته از نظر قانونگذار یک امر تشریفات صرف نیست بلکه دارای اثر قضایی و اجرایی است و انحصار آن به قابلیت تجدیدنظر خواهی وجهی ندارد. لذا در صورت درخواست و اعتراض خوانده، دادگاه باید نسبت به مازاد رفع توقیف صادر نماید برای اینکه خواهان نمی تواند تقویم را تغییر دهد.