صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
دخالت شخص ثالث در پرداخت چک
پرسش
شخص«الف» به عنوان دارنده چک که صادر کننده آن شخص «ب» می‌باشد به بانک محال علیه مراجعه و به علت عدم موجودی، منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می‌شود و شخص «ج» تمامی وجه چک را به شخص «الف» پرداخت می‌نماید و این امر در برگه جداگانه ای گواهی و به انتقال کلیه منافع چک از «الف» به «ج» اقرار می‌شود شخص «ج» با ارائه چک و گواهی عدم پرداخت و گواهی انتقال منافع به طرفیت «ب» اقامه دعوی می کند. «ب» در مقام دفاع به مفاد ماده ۳۱۴ قانون تجارت استناد می کند که مقرر داشته مقررات بروات شامل چک نیز می‌گردد، وفق ماده ۲۷۰ قانون تجارت هرگاه شخص ثالث وجه برات را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا ذیل آن قید شود با عنایت به این که اصل بر آمره بودن مقررات قانون تجارت است و ذکر کلمه (باید) در این ماده تأکیدی بر این امر است و با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۲۷۱ قانون تجارت شخص ثالثی که به طریق ماده ۲۷۰ عمل ننموده نمی تواند از حقوق دارنده برات به عنوان یک سند تجاری بهره مند گردد و از طرفی ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون چک دارنده را شخصی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده باشد با این توضیح نظر مبارک همکاران محترم در خصوص چنین دارنده چک چیست؟ و به عبارت دیگر آیا دعوی چنین خواهانی وفق مقررات قانون تجارت قابل رسیدگی می‌باشد یا خیر؟ و چنانچه بخواهیم این عمل شخص «ج» را بر مبنای قواعد عام مدنی تفسیر نماییم، نظر به اینکه شخص «ج» با پرداخت وجه سند در واقع دین «ب» را به «الف» پرداخته در صورتی که بدون اذن مدیون اقدام کرده باشد آیا حق مطالبه از «الف» را دارد؟
نظر هیئت عالی
انتقال گیرنده چک در صورتی که در ظهر اعتراض نامه (گواهی عدم پرداخت) عبارت انتقال حقوق ناشی از وجه چک درج نشده باشد، نمی تواند از مزایای قانون تجارت برخوردار شود؛ بلکه به عنوان دارنده سند عادی و طلب ساده تلقی و مطابق مقررات قانون مدنی می‌تواند مطالبه طلب نماید.
نظر اکثریت
ماده ۳۱۴ هیچ ملازمه ای با ماده ۲۷۰ قانون تجارت ندارد. در ماده ۳۱۴ فقط نسبت به موارد احصاء شده را می توان به مقررات برات معطوف نمود بنابراین عدم درج انتقال حقوق ناشی از وجه چک در ظهر اعتراض نامه به لحاظ آمره بودن مقررات قانون تجارت در این مبحث دارنده حقوق انتقالی از امتیازات اسناد تجاری که قانون تجارت برای دارنده در نظر گرفته برخوردار نخواهد شد. لذ ادارنده فعلی به عنوان انتقال گیرنده طلب ساده تلقی و مقررات قانون مدنی در مورد آن جاری خواهد بود.
نظر اقلیت
اگرچه انتقال چک بر اساس تکلیف مقرر در قانون تجارت صورت نگرفته لیکن انتقال آن به موجب سند دیگر همچنان دارنده سند تجاری محسوب، لذا دارنده می‌تواند از کلیه حقوق و امتیازات قانون تجارت و قانون چک برخوردار گردد و دادگاه می بایست در صورت استحقاق خواهان، خواسته را مورد لحوق حکم قرار دهد.