دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧
پرسش
با توجه به قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳:
۱- چنانچه مبلغ چک (از لحاظ مبلغ) در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، آیا صدور اجراییه در صلاحیت محاکم حقوقی میباشد یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
۲- هزینه دادرسی (در صدور اجراییه) بر چه مبنایی محاسبه میشود؟
۳- نیم عشر وصولی در اجرای احکام بر چه اساسی محاسبه میگردد؟
۴- آیا حق الوکاله وکیل بر اساس مبلغ چک محاسبه میگردد یا بر اساس هزینه درخواست اجراییه؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال طرح شده در نشست قضایی دادگستری اصفهان، نظریه نهایی هیات عالی به خلاصه ذیل است:
۱- صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ١٣٩٧ مختص محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است و شورای حل اختلاف فقط در موارد منصوص، صلاحیت رسیدگی و اقدام دارد؛ ضمناً نظریه هیات عالی نشستهای قضایی در مورد مشابه مربوط به حوزه قضایی دیگر و نظریه مشورتی شماره ۲۶۳۳/۹۷/۰۷ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است. ۲- در ارتباط با سوال دوم و سوم، هزینه دادرسی (صدور اجراییه) و نیم عشر دولتی مطابق تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی زمان صدور اجراییه وصول خواهد شد. ۳- در خصوص سوال چهارم؛ حق الوکاله وکیل براساس جدول تعرفه حق الوکاله ابلاغی رئیس قوه قضاییه محاسبه خواهد شد.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول: صدور اجراییه با توجه به مبلغ چک و با رعایت صلاحیت شورا صورت میگیرد، استدلال: اولاً؛ هرچند قانونگذار در ماده ۲۳ از قانون مرقوم و بندج ماده موصوف از الفاظ دادگاه و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی به عنوان مرجع صدور اجراییه و رسیدگی کننده به دعوای مربوط به آن استفاده نموده ولیکن استفاده قانونگذار از این الفاظ از باب غلبه بوده و قانونگذار در مقام بیان صلاحیت نبوده است.
ثانیاً؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شورا دانسته؛ پذیرش این موضوع که اجراییه تا نصاب موصوف در صلاحیت دادگاه باشد با نظر و هدف سابق قانونگذار در وضع قانون در تعارض است و نمی توان قائل به این شد که شورا بتواند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه چک تا نصاب دویست میلیون ریال را داشته و نتواند در خصوص چک های موصوف اجراییه صادر نماید.
ثالثاً؛ وحدت ملاک از اجرای آرای هیئتهای اداره کار آرای داوری صحیح نمیباشد؛ زیرا که در آن جا از سوی یک مرجع غیر قضایی و غیر دادگستری رسیدگی شده و رای صادر گردیده درحالیکه در چک این رسیدگی به این صورت وجود نداشته است.
پاسخ سوال دوم: هزینه دادرسی براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه معادل هزینه اجرای تصمیمات مراجع غیر دادگستری از ۴۰۰ هزار تا یکمیلیون و ۸۰۰ هزار ریال میباشد (اتفاق نظر).
پاسخ سوال سوم: با وحدت ملاک از ماده ۱۵۸ از قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار ۵ درصد از مبلغ سند لازم الاجرا است.
پاسخ سوال چهارم: بر اساس بند ج ماده ۲۳ اصلاح قانون صدور چک از آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ بین ۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.
نظر اقلیت
پاسخ سوال اول: صدور اجراییه صرف نظر از مبلغ با دادگاه است؛ الفاظ دادگاه صالح و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی در ماده ۲۳ از قانون موصوف ظهور در این معنا داشته و وحدت ملاک از اجرای آراء اداره کار و آراء داوری موید این موضوع است.
پاسخ سوال دوم: اخذ وجه از افراد بایستی به موجب قانون باشد؛ بنابراین حق الاجراء بایستی همان حق الاجرای درخواست و مبلغ مقطوع (۴۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۸۰۰۰۰۰ریال) باید باشد.
پاسخ سوال سوم: بر اساس ماده ۱۲ از آیین نامه مذکور ۲ درصد از مورد اجرا و حداکثر ۵۰۰۰۰۰۰ ریال.