خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی
پرسش
آیا خسارت تاخیر تادیه، همان نهاد موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م میباشد؟
نظر هیئت عالی
خسارت تاخیر تادیه همان نهاد قانونی موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است و در جایی مصداق دارد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد و در صورت داشتن شرایط مذکور، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
نظر اتفاقی
۱- «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال ۱۳۰۹ (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. سپس خصوصاً از سال ۱۳۶۱ دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاههای فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان — به ویژه در دههی ۶۰ — در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تأسیس حقوقی را فراهم آورد. در ادامه شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ دیدگاه خود را در نتیجهی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمهی دیرکرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تأمل دارد.
۲- جریمهی دیرکرد ربا نیست؛ زیرا از یک طرف ربا واجد سه رکن وجود شرط قبلی، زیادی واقعی و روحیهی منفعتطلبی و واسطهجویی است و از طرف دیگر جریمهی دیرکرد ناشی از نقض تعهد در سررسید است و به عنوان نوعی کیفر عهدشکنی محسوب میشود. همچنین ماهیت جریمهی دیرکرد بر قدرت خرید و جبران کاهش ارزش پول که امری اقتصادی است و باید در دامن علم اقتصاد حل شود، منطبق نیست و اوصاف اساسی و مقطوع بودن خسارت طی آن، آن را از بهره جدا میکند.
جریمه ی دیرکرد نوعی کیفر مدنی یا وجه التزام قانونی در برابر نقض تعهدات پولی است و واجد ماهیت ویژهای است که نرخ بهره بهعنوان بهترین معیار برای آن پذیرفته شده است.
نظرهای ابرازی (با ذکر مبانی استدلال):
در نتیجه بررسی سابقهی تاریخی موضوع و از توجه به نمودارهای ارائه شده به یافتههای زیر دست مییابیم.
اول اینکه؛ عمدهترین قوانین حاکم یا مرتبط با موضوع مورد نظر عبارتند از:
۱. مادهی ۲۲۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
۲. مواد ۳۶ و ۴۱ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹
۳. تبصرهی ۴ مادهی ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰
۴. مادهی ۳۰۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
۵. مواد ۷۱۹ و ۷۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
۶. بند ۴ مصوبهی ۳/۱۰/۵۸ شورای پول و اعتبار در خصوص حذف بهره از سیستم بانکی
۷. قانون نحوهی وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸
۸. قانون الحاق یک تبصره به مادهی ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ الحاقی ۱۳۷۲
۹. قانون استفساریه راجع به تبصرهی مادهی ۲ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۷۶/۳/۱
۱۰. قانون الحاق یک تبصره به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۶/۵/۸
۱۱. قانون الحاق دو تبصره به مادهی ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹
۱۲. تبصرهی ۲ مادهی ۵۱۵ و مادهی ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
دوم اینکه؛ «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال ۱۳۰۹ (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت.
سوم اینکه؛ با عنایت به نمودار شمارهی ۳، موضوع جریمهی دیرکرد، خصوصاً از سال ۱۳۶۱ در حقوق ایران دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاههای فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان — بهویژه در دههی ۶۰ در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تأسیس حقوقی را فراهم آورد.
چهارم اینکه؛ شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ دیدگاه خود را در نتیجهی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمهی دیرکرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تأمل دارد.