صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی
پرسش
در صورتی که در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی، محکوم علیه پرونده های
موصوف، متهم به پرداخت عوارض موضوع حکم باشد و از پرداخت آن امتناع کند، طبق کدام
مواد قانونی میتوان اجرای حکم کرد؟
نظر هیئت عالی
محکومیت به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ ،در پروندههای تغییر کاربری
اراضی زراعی، از جمله محکومیتهای مالی است و مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی
موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ الزام به تأدیه
محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون، مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای
احکام مدنی است، مگر محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست
حاصل شده باشد. در این صورت، دستور مرجع صادرکننده حکم کیفری به منزله الزام به
تأدیه است. در صورت امتناع محکوم علیه از محکوم به رأی دادگاه کیفری، طبق مقررات
ماده ۱۸ آیین نامه مزبور رفتار میشود.
نظر اتفاقی
با توجه به تصریح در مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ در
خصوص عوارض و جزای نقدی موضوع عوارض ماده ۲خارج از بحث جزای نقدی بوده و
مقررات جزای نقدی قابل تسرّی به عوارض نیست.
در ثانی، عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور جزو محکومیتهای مالی تلقی میشود و بعد از
طی مراحل قانونی در صورتی که محکوم علیه نسبت به ایداع عوارض اقدامی نکند با
درخواست سازمان شاکی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بندهای
(ب) و (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور قابل بازداشت است.