حق تقدم درخواست کننده قرار تامین نسبت به سایر طلبکاران

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۱۳
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
حق تقدم درخواست کننده قرار تامین نسبت به سایر طلبکاران
پرسش
اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا در توقیف تامین یا اجرایی باشد آیا محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت یا با توجه به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در غیر مورد ورشکستگی رعایت حق تقدم منتفی است و مال توقیف شده باید نسبت به طلب بین بستانکاران تقسیم شود؟
نظر هیئت عالی
آن چه که مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون اجرای احکام مدنی (در فصل سوم توقیف اموال) ناشی شده است. ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بیان این مطلب است که حتّی در هنگام ورشکسته اعلام شدن محکوم علیه، چنان چه مال توقیف شده عین معین باشد در خواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. در نتیجه نظراکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
آن چه که با عدالت قضایی و انصاف انطباق بیشتری دارد این است که درخواست کننده قرار تامین بر سایرین حق تقدم خواهد داشت اگر چه در ماده ۱۲۸ تصریح نشد ه باشد نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۷۷/ ۷ – ۱۳۸۰/۱۲/۱۶ از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصاً ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط میشود. مبحث به منظور حمایت از درخواست کننده قرار تامین وضع شده و اگر گفته شود که صدور قرار تامین خواسته هیچ حقی برای درخواست کننده ایجاد نمی کند. به آن معناست که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواست کننده تامین یا دادگاه در اجرای این مقررات انجام میدهد بیهوده است درحالی که وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و در خور پذیرش نیست لذا به نظر می رسد علی رغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسایی حق تقدم برای درخواست کننده تامین با روح قانون و عدالت قضایی انطباق بیشتری دارد، درخواست کننده قرار تامین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفای طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود.
نظر اقلیت
با تو جه به وضع ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در خصوص غیر مورد ورشکستگی کلیه محکوم لهم باید به نسبت طلبشان در غرما قرار گیرند اگر چه درخواست کننده قرار تامین بر سایرین متقدم بوده و اولین شخص باشد که مال محکوم علیه را توقیف کرده باشد.