صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج
موضوع
جلب وراث در مورد دین مورث – هماهنگ استانی کرمان -۵ از ۶
پرسش
در پرونده ای زوجه علیه وراث همسر متوفی خود که دیه او را بر اساس سهم ارث دریافت نموده اند دعوای مطالبه مهریه مطرح نموده و وراث محکوم به پرداخت مهریه از ماترک مرحوم شده اند دیه دریافتی قبل از طرح دعوا از سوی محکوم له خرج شده است ضمناً وراث دعوای اعسار مطرح نموده که اعسار آنها بدلیل اینکه محکوم علیه موظف به پرداخت محکوم به از ماترک است نه از اموال خود رد شده است. در این پرونده آیا توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم و جلب آنها ممکن است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد ۸۷۱، ۸۷۰، ۸۶۸ و ۶۰۶ قانون مدنی و مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی، وراث (محکوم علیهم) موظف به پرداخت محکوم به از ماترک هستند، تقسیم و خرج نمودن ماترک تاثیری در مسئولیت آنان ندارد و در فرض سوال که دیه خرج شده، جلب و توقیف حساب بانکی وراث و احیانا امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب وراث وجود دارد.
نظر اتفاقی
در پاسخ بایستی ۲ نکته را مد نظر داشت:
۱. قاعده پرداخت دیون متوفی از ماترک و نه دارایی ورثه تا پیش از قبول ترکه به توسطِ وراث است. پس از قبول ترکه و ورود آن به دارایی های وراث، دیگر نمی توان میان اموال و ماترک قائل به تفکیک شد و ۲. عمومیت ماده ۱ و ۳ از قانون تحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب ۱۳۹۴ بر هر شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه واقع می‌شود، بار می‌گردد. ازاین رو، توقیف حساب های وراث و نیز جلب آنان بلامانع است.
تذکر: مقررات ماده ۸۶۸ از قانون مدنی مصوّب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز موید این استدلال است، بدین ترتیب که وقتی ورثه از ما ترکی که هنوز مالکیت آن برایشان استقرار نیافته استیفاء می نمایند، این استیفائی از مال غیر بوده و حال ورثه باید بخاطر آن از اموال خود پاسخگو باشند. دقیقاً مانند آنچه در اتلاف و دیگر قواعد مسئولیت مدنی رخ می دهد.
تذکر: پذیرش امکان توقیف حساب و جلب از سوءاستفاده احتمالی ورثه نیز جلوگیری خواهد نمود.