جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع
پرسش
با توجه به اینکه رای وحدت رو به شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی را مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری و استرداد ثمن معامله به قیمت روز نموده است، چنانچه عقد به جهات دیگر مانند فقدان شرایط اساسی معامله قابل تسلیم نبودن مبیع – اعمال خیارات قانون باطل یا فسخ شود یا چنانچه مستاجر بدون اجازه مالک نسبت به انتقال سرقفلی به غیر اقدام نموده و به جهت عدم تنفیذ مالک عقد از بین برود، آیا در آن حالات نیز با فرض جهل مشتری فروشنده مکلف به استرداد ثمن به قیمت روز خواهد بود یا صرفاً جبران غرامات بر عهده بایع میباشد یا بایع هیچگونه مسئولیتی در قبال ثمن و غرامات وارده ندارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، قابل تسری به جبران کاهش ارزش ثمن و محاسبه ثمن معامله به نرخ روز میباشد و با این توضیح نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
رای وحدت رویه یک مبنا ارائه میدهد و آن این است که کاهش ارزش ثمن جزئی از ثمن است و نه خسارت، بنابراین با توجه به قواعد عام ضمان قهری از قبیل تسبیب و غرور باید ثمن به نرخ روز پرداخت شود و در هر صورت و به هر نحوی که معامله از بین برود و مطلقاً باید ثمن به نرخ روز پرداخت شود و علت از بین رفتن عقد موثر در مقام نیست.
نظر ابرازی
نظریه همکاران به صورت مطلق قابل پذیرش نیست و به نظر باید در عقودی که فسخ میشود احتیاط کرد؛ زیرا قانونگذار گفته که بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بنابراین بیعی که نتیجهاش به بطلان می رسد قدر متیقن است ولی در مواردی که خریدار به استناد حق فسخ معامله را فسخ می کند باید مقداری احتیاط کرد و حقیقتاً رای وحدت رویه در مورد بیع فاسد است یعنی بیع باطل و نه بیع صحیح، لذا باید به قدر متیقن که همان فاسد است اکتفا کرد.
در پاسخ به سوال به نظر می رسد اول باید مشخص شود کاهش ارزش پول عدم النفع است یا جزو منافع قابل مطالبه و ثانیاً؛ باید بین مواردی که فسخ معامله به دلیل اعمال یکی از خیارات یا به دلیل اعمال شرط خیار از ناحیه مشتری است به نظر می رسد باید قائل به تفکیک بود و ثالثاً؛ باید این موضوع روشن شود که ید بایع نسبت به ثمن ید امانی است یا ضمانی، با توجه به ماده ۳۶۶ از قانون مدنی کاهش ارزش پول جزو منافع ممکنالحصول است از منافع غیر مستوفات میباشد و بنا بر نظر مشهور فقها زمان شامل منافع غیر مستوفات نیز میشود و چند دلیل داریم که بیانگر ضمانی بودن ید فروشنده است.
۱- قاعده ید که هم ضمان عین مال و هم ضمان منافع آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات تضمین می کند (ماده ۳۶۶ از قانون مدنی)
۲- قسمت اخیر ماده ۳۰۸ از قانون مدنی
۳- تاسیس ضمان مقبوض به عقد فاسد در بند دوم از ماده ۳۶۲ در ارتباط با ضمان مقبوض به عقد فاسد
۴- قاعده ضمان اقدام که در عقود معاوضی جاری است که موجب ضمان بایع نسبت به ثمن و ضمان مشتری نسبت به مبیع است
۵- اصل بر این است که هر تصرفی موجب ضمان است مگر این که با دلیل خارج شده باشد
۶- ید امانی دارای دو رکن است الف وجود اذن و ب بلا عوض بودن
و با توجه به معوض بودن عقد عنصر دوم مفقود است؛ لذا ید بایع ضمانی است لذا با توجه به مراتب مذکور و مبنای رای وحدت رویه چنانچه به هر جهت معامله فاسد باشد یا با اعمال خیارات قانونی غیر از شرط خیار معامله از بین برود بایع مکلف به استرداد ثمن به نرخ روز است. لکن با این تفاوت نسبت به نظریه همکاران که این تکلیف در صورتی است که بطلان یا فسخ مستند به بایع و به عبارتی به جهت تخلف بایع باشد در صورتی که علت فسخ به جهت جعل خیار از ناحیه طرفین باشد و مشتری به استناد این خیار معامله را فسخ کند این تکلیف ساقط است و از این حیث هم تفاوتی ندارد که مبیع عین باشد یا منفعت یا سرقفلی و با عدم تنفیذ مالک در صورت جهل و مشتری بایع مکلف به جبران غرامات و ثمن به نرخ روز است.