تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری
پرسش
در اجرای احکام کیفری هزینه های اجرایی مزایدهی مال وثیقه گذار از محکوم له اخذ میشود، یا محکوم علیه، یا برندهی مزایده، یا وثیقه گذار؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۵۸ و ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هزینه های مربوط به عملیات اجرایی، ضبط وثیقه و از جمله هزینه های مربوط به انجام مزایده از اموال وثیقهگذار (که به منزله محکوم علیه) محسوب میشود باید پرداخت شود.
نظر اکثریت
از محکوم له هزینه ها اخذ میشود اما در پایان از وثیقه گذار اخذ و به محکوم له (در صورت وجود) مسترد میگردد و چنانچه وثیقه کفایت ننماید سراغ سایر اموال وثیقه گذار میرویم.
۱ – در همهی پرونده های کیفری محکوم له و برندهی مزایده وجود ندارد.
۲ – اگر بپذیریم هزینه های اجرایی با محکوم له و برندهی مزایده است در برخی مصادیق امکان اخذ هزینه ها نیست مانند مزایدهی ملک وثیقه گذاری که وثیقهی خود را جهت آزادی محکومی که مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده است تودیع نموده و یا در جایی که خریداری در مزایده شرکت نمی نماید و محکوم له در مقابل طلبش وثیقه را قبول مینماید.
۳ – طبق اصل قانون اساسی هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود خودش مسئول جبران خسارت است در مورد وثیقهگذار هم این موضوع صدق مینماید با عدم معرفی محکوم سبب ورود خسارت به محکوم له شده لذا هزینه های اجرایی از وثیقه گذار اخذ میشود.
۴ – در قانون اجرای احکام مدنی هزینه ها بدواً توسط محکوم له پرداخت اما نهایتاً از محکوم علیه اخذ می شوند و به محکوم له مسترد می گردند.
۵ – به علت عدم حضور محکوم علیه ملک به مزایده گذارده شده لذا وقتی محکوم علیه نیست چطور میتوانیم هزینه ها را از وی اخذ نماییم!؟
نظر اقلیت
نصی نداریم که پرداخت هزینه های اجرایی با وثیقه گذار است؛ لذا پرداخت هزینه های اجرایی با محکوم له است؛ بنا به تصریح قانون اجرای احکام مدنی.