تکلیف مرجع قضایی در صورت عدم مشاهده متن پیامک (اوراق قضایی) به عمد توسط مخاطب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف مرجع قضایی در صورت عدم مشاهده متن پیامک (اوراق قضایی) به عمد توسط مخاطب
پرسش
با توجه به ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ آن از آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، چنانچه متن پیامک به عمد توسط مخاطب مشاهده نشود، امتناع از مشاهده، ابلاغ واقعی محسوب میشود؟ تکلیف مرجع قضایی در این موارد چه میباشد؟
نظر هیات عالی
به حکم تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی؛ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میشود (ابلاغ قانونی). لیکن قانونگذار در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که در همان موارد مذکور در آن ماده (برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام) ابلاغ قانونی به جای ابلاغ واقعی در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف نظر اتفاقی در سایر مواردی که قانونگذار چنین اجازهای نداده است، مرجع قضایی نمی تواند ابلاغ قانونی (عدم مراجعه به سامانه ابلاغ، ولو به عمد) را به عنوان ابلاغ واقعی ملاک عمل قرار دهد؛ مثلاً دادگاه حقوقی نمی تواند با این استدلال که خوانده عمداً به سامانه ابلاغ مراجعه نکرده است، حکم صادره علیه وی را حضوری اعلام کند.
نظر اتفاقی
مطابق تبصره های ۱ و ۲ از ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ابلاغ، مبنای ابلاغ الکترونیکی است و وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه، بدون مشاهده آن ابلاغ قانونی محسوب میشود و مشاهده ابلاغیه درج شده در حساب کاربری شخص توسط وی ابلاغ واقعی تلقی میشود. اما در مواردی که جهت ادامه روند رسیدگی نیاز به ابلاغ واقعی اخطاریه میباشد (برای مثال ابلاغ واقعی به کفیل و یا وثیقهگذار موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری) با توجه به اینکه ابلاغ الکترونیکی وسیله ای برای اطلاع مخاطب و بستن باب هرگونه ادعاهای واهی برخی از سود جویان است. لذا در مواردی که مخاطب به عمد حساب کاربری خود را به جهت اینکه واجد آثار حقوقی است مشاهده نمی کند تا در آینده بتواند ادعای عدم اطلاع از ابلاغ اوراق قضایی را نماید و امکان تصمیمگیری برای مقام قضایی را دشوار یا به تاخیر بیندازد؛ لذا در اینگونه موارد چنانچه برای دادگاه ثابت شود که مخاطب عمداً امکان ابلاغ واقعی اخطاریه را دشوار کرده است ابلاغ قانونی اخطاریه برای اتخاذ تصمیم دادگاه کافی است.