صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض تغییر کاربری ملک واقع شده در محدوده شهری
پرسش
چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت قطعی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ملک موضوع پرونده در محدوده قانونی شهر قرار گیرد، در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی روبه رو است؟
نظر هیئت عالی
هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری با اصول و قواعد عام حاکم بر حقوق کیفری و قوانین جاری ناظر بر اجرای احکام کیفری مانند ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سازگار است اما در خصوص حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز احداثی با توجه به اینکه فلسفه اجرای مجازات مزبور، احیای مجدد اراضی زراعی و باغهای تغییر کاربری داده شده است با توجه به داخل محدود شدن ملک مربوطه، سالبه به انتفای موضوع به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
با توجه به فرض سوال که موضوع محکومیت محکوم‌علیه، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست و در زمان اجرای حکم موضوع زراعی بودن ملک از بین رفته و ملک در محدوده قانونی شهر قرار گرفته است، لذا اجرای مجازات که قلع و قمع بنا هم جزئی از این مجازات محسوب می‌شود، صحیح و موجه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام کیفری در راستای بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و به لحاظ اینکه واقعه جدیدی که دلالت بر اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه دارد، ظاهر شده است، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در زمان رسیدگی به پرونده و صدور حکم، ملک موضوع پرونده در خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده بود و صدور حکم به صورت صحیح و قانونی بوده، بنابراین لازم‌الاجراست و از طرفی با توجه لزوم اجرای احکام قطعی و غیرقابل توقف بودن این احکام، لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای این رای دادگاه است و در پاسخ به نظر گروه اول باید بیان داشت که بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که واقعه جدید کشف یا ظاهر شود که دلالت بر رفع اتهام از محکوم‌علیه در زمان وقوع بزه و رسیدگی داشته باشد نه اینکه بعد از صدور حکم قطعی ظهور واقعه جدید را ناظر به فرض ماده مذکور دانست.