تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له
پرسش
شخصی به اتهام ایراد جرح عمدی به صورت غیابی محکوم به پرداخت دیه شده است به علت متواری بودن دسترسی به وی غیرممکن شده است و النهایه پیش از اجرای حکم (پرداخت دیه) محکوم علیه فوت شده است و محکوم له پس از فوت تقاضای دیه از بیت المال و اعمال ماده ی ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی را نموده است سوال این است که تکلیف اجرای احکام کیفری و دادگاه در این خصوص چه میباشد.؟
نظر هیئت عالی
در صورت فوت محکوم به پرداخت دیه (در جنایت عمدی) مطابق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده ۱۳ قانون مزبور قرار موقوفی اجرای مجازات (چنانچه دارای جنبه تعزیری نیز باشد) را صادر مینماید و در صورت مطالبه دیه از سوی محکوم له یا اولیای دم، بدواً مطابق ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رفتار میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد مراتب وفق مقررات ماده ۴۳۵ مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال میگردد تا با لحاظ تبصره یک ماده ۸۵ قانون فوق الذکر تصمیم مقتضی را (حسب مورد) اتخاذ نماید.(ضمناً نظریه مشورتی شماره ۱۷۷۱/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطلب فوق را تأیید می کند.)
نظر اکثریت
بدواً دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشت پس از انجام تحقیقات توسط قاضی اجرای احکام پرونده با تهیه گزارش به دادگاه صادرکننده حکم ارسال میگردد و دادگاه دستور پرداخت دیه را از بیت المال صادر و پرونده را مجدداً جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال مینماید و نیاز به صدور رأی مجدد نمیباشد چرا که سابقاً نسبت به موضوع، حکم صادر شده است و ماده ی ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی تنها مسئول پرداخت دیه را تعیین می کند و در یک موضوع صدور رأی مجدد فاقد وجاهت قانونی میباشد.
نظر اقلیت
چنانچه محکوم علیه که فوت شده است مطابق ماده ی ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات دیه از ماترک محکوم علیه استیفا میشود و در صورتی که پس از انجام تحقیقات مرتکب، مالی نداشته باشد پرونده توسط قاضی اجرای احکام کیفری جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده ی ۳۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که دیه از بیت المال مطالبه میشود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید و دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی را دارد. لذا موارد فوق همگی حکایت از این دارد که باید در این خصوص حکم صادر شود و پرداخت دیه از بیت المال بدون دعوت از نماینده وی و صدور حکم، مخالف اصول اولیه ی حقوق میباشد و حق دفاع از بیت المال ساقط میگردد.