توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید
موضوع
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
پرسش
در موردی که موضوع محکوم به استرداد یا تحویل عین معین باشد و محکوم علیه از اجرای حکم امتناع نماید آیا امکان جلب هست؟ چه زمانی و با طی چه تشریفاتی؟
نظر هیئت عالی
بنا به تصریح ماده ۱ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم له تحویل میگردد و اگر در جای دربسته و محلی باشد که نیاز به ورود و باز کردن قفل باشد، طبق ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد؛ در هر حال با توسل به قوه قهریه امکان اجرای حکم وجود دارد و نظریه مشورتی شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ – ۱۶/۹/۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این دیدگاه است
نظر اکثریت
در صورت عدم اقدام محکوم علیه در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجراییه، می توان دستور جلب به درخواست محکوم له صادر نمود و نیازی به ارزیابی و تعیین مثل یا قیمت عین معین نیست و فرض بر این است که به دلیل عدم همکاری و اقدام محکوم علیه دسترسی به عین معین وجود ندارد؛ مگر اینکه محکوم علیه در مدت یک ماهه اقدام به طرح دعوی اعسار و یا ادعای تلف شدن عین نماید که در آن صورت نسبت به تعیین قیمت در صورت عدم توافق اقدام میشود و در صورت عدم ترتیب پرداخت از سوی محکوم علیه امکان جلب وجود دارد و مهلت یک ماهه صرفاً در مورد صدور اجراییه قابل محاسبه میباشد و در این مرحله نیاز به ابلاغ مجدد نیست؛ مگر اینکه محکوم به قابل تقویم نباشد که در این فرض امکان جلب نیست.
نظر اقلیت
امکان جلب نیست چون موضوع محکوم به، عین معین است و در صورت تلف و عدم دسترسی ابتدا باید قیمت تعیین یا توافق شود و سپس به محکوم علیه ابلاغ و مدت یک ماهه سپری و بعد از آن می توان دستور جلب داد.