تقدیم دادخواست به طرفیت شخص متوفی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
تقدیم دادخواست به طرفیت شخص متوفی
پرسش
در صورتی که دادخواست ابتدا به طرفیت شخص متوفا تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند، دعوا علیه میت، با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن شروع و با مرگ او تمام میشود، فاقد وجهه قانونی است و دادگاه میباید به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوا علیه میت، قرار رد یا
عدم استماع دعوا صادر نماید. چنانچه خواهان از فوت خوانده مطلع نبوده باید در جلسه اول دادرسی با اعلام این مطلب جانشین یا جانشینان متوفی را معین و معرفی نموده و به تعداد آنان پیوستهای دادخواست و ضمایم تقدیم و دادخواست را تکمیل کند، ادامه جریان پرونده به نظر نمی رسد که منع قانونی داشته باشد.
نظر اکثریت
دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید زیرا:
۱.مطابق ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت انسان با مرگ او به پایان می رسد و در صورتی که شخص به طرفیت دیگری که فوت نموده دادخواست تقدیم نماید در واقع مانند این است که علیه شخصی که فاقد اهلیت میباشد دادخواست داده است و مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر میگردد.
۲.وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوا باید برابر قانون رسیدگی گردد در صورتی که شخصی خارج از تصرفات قانونی درخواست رسیدگی نماید این دعوا قابلیت استماع نداشته و باید رد گردد چنآنکه ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر را قرار عدم استماع دعوا دانسته است.
۳.رویه بعضی از محاکم تجدیدنظر استان این است که در چنین مواردی قرار رد دعوا صادر میگردد زیرا موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که فوت در حین رسیدگی را پیش بینی کرده، نمی شود.
نظر اقلیت
در صورتی که دادخواست به طرفیت مرده تقدیم شود قرار توقیف دادرسی صادر میگردد زیرا:
۱.ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرکز ثقل اکثر قرارهای دعوا و از جمله ایرادات است در خصوص فوت خوانده و نیز عدم اهلیت وی سخنی به میان نیاورده و ماده ۱۰۵ قانون مزبور نیز در این خصوص ساکت است لهذا فوت قبل از تقدیم دادخواست از موارد رد دعوا نیست به علاوه با اینکه چنین خوانده ای اهلیت دفاع از خود ندارد اما مقنن عدم اهلیت خوانده را با توجه به ماده ۸۶ از موارد رد دعوا نمی داند بلکه وی را مجاز شمرده است پاسخ دعوا را ندهد و فقط در مورد عدم اهلیت خواهان مقنن به صراحت تعیین تکلیف نموده است. با استناد به ماده ۸۶ قانون مرقوم که در صورت عدم اهلیت خوانده پاسخ داده نمی شود در صورت فوت وی نیز خواهان مجبور به تعرفه جانشینان با صدور قرار توقیف خواهد شد.
۲.ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در خصوص نحوه طرح دعوا در مقدمات قانون جای
گرفته در بند (۱۰ (ماده ۸۴ تکرار گشته و در صورتی که خواهان ذینفع نباشد از موارد قرار
رد دعواست لیکن نمی توان به استناد اینکه دعوا مزبور قابلیت استماع را نداشته دعوا را رد
نمود زیرا اولاً: به موجب ماده ۳ قانون مزبور عدم استماع دعوا در وضعیت موجود از
موارد تخلف است و حاکم دادگاه باید در هر حال به دعوا رسیدگی کند و حق ندارد از
رسیدگی به آن استنکاف نماید و ثانیاً: بند (ب) ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبتنی
بر اشتباه میباشد زیرا در وضعیت خاص قرار عدم استماع صادر نمی گردد تا قابل
تجدیدنظر خواهی باشد چنآنکه مقنن بند (د) همین قانون را نیز از ماده ۱۹ قانون تشکیل
دادگاه های عمومی و انقلاب نگارش نموده غافل از اینکه مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی
مدنی در صورتی که خواهان، اهلیت نداشته باشد قرار رد دعوا صادر میگردد نه قرار عدم اهلیت خواهان لهذا در وضعیت موجود نمی توان به لحاظ اینکه دعوا به طرفیت متوفی اقامه شده قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.
۳.مطابق ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در حین رسیدگی از موارد توقیف دادرسی است لذا تقدیم دادخواست به طرفیت متوفا نیز میتواند از موارد توقیف دادرسی باشد.
۴.در مواردی شعب دیوان عالی کشور نیز موضوع را قابل انطباق، با قرار توقیف دادرسی می دانند.