تقاضای طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/
موضوع
تقاضای طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی
پرسش
زوج به طرفیت زوجه دادخواست طلاق مطرح کرده است (اعمال ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) و در ضمن دادخواست در خصوص پرداخت مَهر و کلیه حقوق قانونی زوجه ادعای اعسار یا تقسیط نموده است. نظر به اینکه برابر تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه کلیه حقوق شرعی زوجه میباشد، آیا قبول چنین دادخواستی و صدور حکم به طلاق با تقسیط یا اعسار از پرداخت حقوق زوجه، قانونی است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و آییننامه اجرایی آن قانون مصوب سال ۱۳۵۴ و مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ استفساریه واصله از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چگونگی اجرای تبصرههای ۳ و ۶ ماده واحده اشعاری، همچنانکه دادگاه خانواده میتواند بعد از رسیدگی به موضوع طلاق به درخواست اعسار زوج رسیدگی نماید، قبل از رسیدگی به دعوای طلاق هم میتواند به کلیه دعاوی و خواستههای زوجین، رسیدگی و نسبت به همه موارد خواسته و یا موارد اختلاف اعم از درخواست طلاق، مَهر، جهیزیه، نفقه، حضانت، نحله و اعسار زوج و غیره رسیدگی و نسبت به یکایک عناوین ذکر شده، تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم کند.
نظر اکثریت
اعسار به دلالت ماده ۲۲ قانون اعسار و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص محکومٌبه و هزینه دادرسی است و در مانحنفیه آنچه زوج (خواهان) مکلف به پرداخت آن اعم از مَهر و نفقه و غیره میباشد محکومٌبه دادنامه نیست چه خواهان نمیتواند به عنوان محکومٌعلیه قرار گیرد. علیهذا به نظر میرسد تقاضای اعسار یا تقسیط حق و حقوق زوجه به ضمیمه دادخواست طلاق یا بعد از صدور حکم طلاق جایز نبوده و محکومٌبه رد است.
نظر اقلیت
با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه نموده، در مهلت سه ماهه اجرای صیغه طلاق وگواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش لزومی به تنظیم اجراییه نیست، بحث محکومٌبه و اعسار از آن منتفی و لزومی به رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی در خصوص اختلافات خانوادگی نمیباشد لذا پذیرش دادخوست طلاق از ناحیه زوج به طرفیت زوجه به انضمام تقاضای اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه یا تقسیط آن منعی ندارد.