تعیین قیم یا استیذان مقام رهبری در صورتی که جانی ولی قهری محجور باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تعیین قیم یا استیذان مقام رهبری در صورتی که جانی ولی قهری محجور باشد
پرسش
پدری فرزند خود را با معاونت مادر مقتول (فرزند) به قتل رسانده است. اولیاء دم مقتول عبارت است از پدر که قاتل است مادر مقتول و فرزند پنجساله مقتول از آنجائی که پدر قاتل است و در زمره اولیاء دم در موضوع معنونه نمیباشد و ولی قهری طفل غیرممیز هم هست. آیا بایستی برای ولی دم صغیر با وجود ولی قهری قیم تعیین گردد. یا سایر ورثه مثلاً برادر یا مادر مقتول (معاون در قتل عمد) جانشین ولی قهری نسبت به مصالحه یا مطالبه دیه از قبل طفل صغیر می شوند یا ولی صغیر مقام رهبری است و بایستی از طریق شرایط مقرر بشرح مندرج در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام شود ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه ولی طفل صغیر با ارتکاب قتل فرزند دیگرش در معرض تعقیب و مجازات است بنابراین طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی نمی تواند به عنوان ولی قهری طفل پنجساله علیه خود شکایت کند و تقاضای تعقیب و مجازات قانونی کند لذا در حکم صغیری است که فاقد ولی میباشد لذا؛ طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ولی او ولی امر است که درحال حاضر این اختیار به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده و تعیین قیم نمی تواند پاسخگوی مشکل پیش آمده باشد زیرا طبق ماده ۳۵۴ همان قانون تنها ولی میتواند به ولایت از صغار یا مجانین تقاضای قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه نماید و قیم چنین اختیاری ندارد و صرفاً طبق مواد ۷۰ و۷۱ آیین دادرسی کیفری میتواند تقاضای تعقیب کند.
نظر اکثریت
در خصوص مورد سوال نیازی به تعیین قیم نمیباشد به دلایل زیر:
الف) قوانین:
۱- ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نص خاصی است که صرفاً مربوط به پس از صدور رای و مرحله اجرای حکم میباشد چرا که کلمه استیذان ناظر بر اذن مقام معظم رهبری برای مرحله اجرای حکم به نفع محجور میباشد و تسری به سایر احکام ندارد.
۲- ماده ۳۵۷ قانون مرقوم که دلالت بر عدم ولایت بر صغیر میباشد در صورتی که ولی قهری مرتکب جنایت شود و تنها ولی دم نیز محجور باشد ولی قهری ولایتی ندارد و متن ماده در این خصوص صریح در بیان است. با توجه به عدم وجود ولی و حمایت خاص ازمحجور در این رابطه ارجاع موضوع به قیم به صلاح و غبطه محجور نبوده لذا مستلزم نظارت خاص حاکمیت که شامل مقام رهبری، رئیس قوه قضاییه و دادستان است میباشد.
۳- ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر تاکید و تصریح دیگری است بر استدلال فوق و تصریح به عدم وجود ولی برای محجور در این حالات داشته و عدم وجود ولی در جمع مفاد هر سه ماده صراحت داشته لذا مستلزم دخالت حاکم میباشد.
۴- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اصلاحی سال ۹۴، نص این ماده در خصوص تعیین قیم موقت میباشد برای مراحل تحقیقات در دادسرا و دادگاه بخش که تسری به ماده ۳۵۶ که مرحله اجرا میباشد ندارد.
۵- ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که از لحاظ فحوا و محتوا نزدیکتر به ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی است؛ در اینجا قانونگذار بحث نظارت و پیگیری حق محجور را به دادستان واگذار نموده است که چه این ماده ناسخ ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و یا مخصص آن نیست و هر یک قواعد جداگانه ای بر آنها حاکم است.
۶- موارد نصب قیم درقوانین مدنی و جزایی برای محجور باید منصوص باشد مانند نص صریح بند ۱ م ۱۲۱۸ و ۱۱۸۴ قانون مدنی و یا موارد مصرح در قانون امور حسبی و از جمله ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ بنابراین چون در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اشاره به نصب قیم نشده است و اختصاصاً تصریح بر ولایت مقام رهبری داشته و عدول از آن امکان ندارد. و این ماده اجرای آن ناظر بر واگذاری به قیم نمیباشد.
ب) نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظریه شماره ۷/۹۳/۶۴۶ مورخه ۹۳/۳/۲۴: که مقرر میدارد: « مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ قانون که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستانها تفویض مینماید و دادستانها میباید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند… »
۲- نظریه شماره ۱۷۳۵/۹۳/۷ مورخه ۹۳/۷/۲۷: مقرر میدارد: « مواد ۳۵۶ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ مخصص ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۷۸ و ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ میباشد و در موارد خاص مذکور و مواد صدرالذکر دادستانها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری در صورت موافقت ایشان اختیار آنرا به دادستانها تفویض نموده باشد و لکن در سایر موارد دادستانها می توانند در اجرای ماده ۷۲ و ۷۰ قوانین مرقوم راساً با تعیین قیم موقت نسبت به تعقیب کیفری متهم اقدام نمایند.
۳- نظریه شماره ۷/۹۴/۲۳۳۷ مورخه ۹۴/۸/۱۷: مقرر میدارد: « – در مواردی که صغیر ولی قهری نداشته برای او نصب قیم شده است و طبق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور و اموال و حقوق مالی او با قیم است و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اگر صغیر ولی قهری نداشته… ولی او مقام رهبری است… در صورتی که دادستان دارای اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون اخیرالذکر باشد شخص ایشان دارای اختیارات قانونی است و اخذ دیه و گذشت از قصاص تنها در اختیار اوست.»
پ) از منظر مبانی فقهی:
قواعد کلی حاکم بر اختیارات حاکم و ولی فقیه در منصوصاتی مانند: « الحاکم ولی ممتنع » و یا « الحاکم ولی من لا ولی له » جملگی تصریح بر این امر داشته که کسی که فاقد ولایت خاص باشد (پدر، جد پدری، وصی منصوب از سوی آنان) ویا اینکه ولی قهری خود مباشر جنایت باشد برای حفظ حقوق محجور حاکم ولایت بر صغیر داشته و اعمال ولایت مینماید.
ت) آنچه که راجع به برادر و یا مادر در متن سوال قید شده است ولی قهری دارای جانشین نمیباشد جانشین ولی قهری صرفاً قیم میباشد که در قانون مدنی با شرایط خاصی باید تعیین شود. لذا مادر گرچه مباشرت در قتل عمدی نداشته ولی معاون بوده است اما شرایط تعیین شدن بعنوان قیم را ندارد زیرا منع قانونی منعکس در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی شامل وی میشود. و در مورد جانشینی برادر بعنوان ولی قهری اساساً با منع قانونی جانشینی برای ولی قهری این موضوع نیز تسری داشته و تعیین قیم نیز از اساس خروج موضوعی از نصوص مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی دارد. و در مورد خاص جانشینی و یا قیومیت برای برادر نیز جاری نیست چون قتل عمدی است و با دارا نبودن ولی قهری در این مورد حتماً دخالت مقام رهبری و استیذان معظم له ضروری است ضمن اینکه این بخش از سوال با بخش مقدماتی آن که اعلام نموده است اولیاء دم شامل پدر و مادر و فرزند مقتول هستند در تعارض است زیرا در صدر سوال ورثه را منحصر به این سه تن نموده است و نامی ازبرادر صغیر به میان نیاورده است. حال بر فرض وجود برادر برای صغیر با توجه به استدلال فوق منع قانونی برای جانشینی و تعیین قیم وجود دارد.
نتیجه: ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با جمع و اتحاد ملاک مفاد مادتین ۳۵۷ و ۳۵۸همان قانون در مرحله اجراء حکم در باب قصاص و دیات در مجازات های عمدی و شبه عمدی و خطای محض میباشد از باب رعایت غبطه محجورینی است که جرمی نسبت به آنان واقع نشده است ولی به سبب ارتکاب جرم ازسوی ولی قهری، آنان صاحب حق و متضرر از جرم ولی قهری شده بنابراین چون صراحت مادتین ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ ناظر بر وقوع جرم نسبت به خود محجور است توسط ولی قهری و صرفاً دخالت دادستان و قیم موقت منحصر به مرحله تعقیب و تحقیق راساً و نه اجراء لذا شرایط ماده ۳۵۶ متفاوت و منفک از شرایط مادتین ۷۰ و ۷۱ قانون مورد اشاره بوده و تسری به یکدیگر ندارد کما اینکه مادتین مرقوم در مراحل دادرسی و تحقیقات است ولی ماده ۳۵۶ مرحله اجرای حکم است. بدین جهت در مورد خاص سوال موضوع مستلزم تعیین قیم نمیباشد چون مادتین ۳۵۷ و ۳۵۸ تصریح بر عدم وجود ولی برای صغیر داشته در این حالت محجور فاقد ولی، ولی وی حاکم است.
نظر اقلیت
الف) قانون:
۱- ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده وصراحت صدر ماده دلالت بر شرایط خاصی برای ولی قهری دارد که در صورت تحقق این شرایط در ولی قهری مقام رهبری استیذان لازم را صادر می نمایند مفاد این ماده فرع بر موضوع منعکس در سوال است.
۲- صراحت مفاد مادتین ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ بیشتر ناظر بر شرایط منعکس در سوال مطروحه میباشد لذا با وجود شرایط منعکس در ماده ۷۰ قیم موقت تعیین و در صورت وجود شرایط ماده ۷۱ دادستان خود اقدام می کند و تا اجرای حکم این نظارت دادستان و اقدام وی ادامه خواهد داشت. و تفاوتی میان مرحله تحقیق و اجراء ندارد.
۳- در مورد ماده ۳۵۶ دائرمدار تفسیر موسع قوانین ماهوی کیفری و تسری به مواردی است که جنایت توسط ولی قهری نسبت به محجور صورت نگرفته باشد و این خلاف ظاهر ماده بوده و اجتهاد در مقابل نص است.
نتیجه: با توجه به صراحت الفاظ و کلمات بکارگیری شده در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون در این ماده در مقام بیان و الفاظ بکار رفته ظاهر میباشند و قرینه صارفه ای نیز وجود نداشته تا معانی حقیقی کلمات و عبارات منعکس در ماده را حمل بر مصادیق و معانی دیگری نمائیم لذا مورد سوال از مصادیق ماده ۳۵۶ نبوده و مستلزم نصب قیم است.