تعیین صلاحیت دادگاه در خصوص رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به تبصره ماده ۲۱ آیین نامه قانون مرقوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
تعیین صلاحیت دادگاه در خصوص رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به تبصره ماده ۲۱ آیین نامه قانون مرقوم
پرسش
۱- رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به تبصره ماده ۲۱ آیین نامه قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری دو؟ ۲- در صورتی که رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد با توجه به ماده ۴ قانون مرقوم آیا دادگاه کیفری میتواند حکم به الزام به ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۱۹۳-۹۴- ۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
صلاحیت دادگاه خانواده، منحصر به موارد هجدهگانه مذکور در ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ است و از آنجایی که موارد مذکور استثنایی است و در امور استثنایی میباید به قدر متیقن اکتفاء نمود؛ لذا چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم، نیاز به نص داریم، بنابراین باید از تفسیر موسع که منجر به افزایش صلاحیت دادگاه خانواده میگردد، خودداری نمود. با اوصاف مذکور، رسیدگی به جرائم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۹۱، وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشود و دادگاه های حمایت خانواده پس از تشکیل نیز، در حدود صلاحیتهای مقرر مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند. بنائاً علیهذا مفاد تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۱ را چنین می توان تفسیر نمود که منظور از دادگاه مذکور در این تبصره، دادگاه کیفری است که ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ (عدم ثبت ازدواج دائم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز میدهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده ۲۹ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده که مقرر داشته: «به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. تبصره – در مورد ماده (۴۹) قانون، دادگاه ضمن صدور رای به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد….» لذا در صورت طرح دعوی یا طرح شکایت دادگاه صالح (خانواده یا کیفری دو) حسب مورد وفق ماده مرقوم رسیدگی و حکم صادر مینماید.