تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۱/۲۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
پرسش
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ مقایسه فرمایید.
نظر هیات عالی
آن قسمت از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است. تفاوت ماده ۱۵۸ مصوب سال ۱۳۵۹ با قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ این است که ماده ۱۵۸ منصرف به اموال غیر منقول است و قانون تصرف عدو انی سال ۱۳۵۲ اعم از اموال منقول و غیر منقول است.
تفاوت دیگر این است که، در قانون سال ۱۳۷۹ تصرف عدوانی مقید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال ۱۳۵۲ مقید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ ماموران انتظامی به درخواست شاکی می توانستند راساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.
نظر اکثریت
استدلال این گروه به شرح زیر است:
۱. به اعتقاد اکثریت قضات، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده ۳۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانونگذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانونگذار اتخاذ شده در تقسیم بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار میگیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولا منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است ب ه این نحو که هر مالکیتی اعتباراً هم راه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی میشود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانونگذاری، قانونگذار به پیروی از همین تفکیک در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دعوای تصرف دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای »: عدوانی را چنین تعریف کرده است متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی لذا از هدف «. خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، درحالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف پذیر باشد، با انشای رای محاکم در آن است برای مالک، اعتباری ر ا به « انحصار » اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق ارمغان می آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانونگذار نیست. نظر به اینکه اولا، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون فعلی و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره یی به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است، ثانیا، باعنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که نشان دهنده مقدم بودن وخاص بودن قانون مذکوراست با لحاظ عدم توانایی نسخ عام موخر برخاص مقدم.
ثالثا، نظریه شماره ۱۷۰۰/ ۷ – ۲۳/ ۸/ ۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که طی آن به صراحت وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است.
رابعاً، با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف ع دوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از« ماسبق » خارج
است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موخرّ التصویب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست. لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختاراست که به استناد شرا یط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد.
۲. و اما در مورد مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹، ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات در اختصاص آنها به اموال غیر منقول دارای وجهی مشترک است. توجیه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تاسیسی که قوانین موخّرالتصویب به آن نپرداخته است. توجیه ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است برخلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (۱) نظراکثریت قضات استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات توسط شاکی همان طوری که در نظرات ارایه شده در اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس است، باید همراه با ارایه دلیل مالکیت باشد. ارایه دلیل مالکیت به منزله ارایه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضایی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است. بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ به شرح ماده ۱۵۸ خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال ۵۲ تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیر منقول است به شرح تصریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اخیرالتصویب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، نظر اقلیت قضات این است که ماده ۶۹۰ مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیر منقول) که اولا، مرور زمان ندارد. ثانیا، اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، درحالی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده ۶۹۰، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ نیست بدو ن اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده ۶۹۰، مالکیت شاکی باید ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.