تعداد و جنسیت گواه در اثبات اعسار از هزینه دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الشتر
موضوع
تعداد و جنسیت گواه در اثبات اعسار از هزینه دادرسی
پرسش
اثبات دعوای اعسار از پرداخت از هزینه دادرسی با شهادت دو مرد صورت میگیرد یا یک مرد و دو زن؟
نظر هیات عالی
اگرچه مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مالی و غیر مالی از منظر سوگند با مقررات هزینه دادرسی و تقویم خواسته متفاوت است و ممکن است خواستهای در مقام ابطال تمبر و هزینه دادرسی غیر مالی باشد؛ لیکن در مقام سوگند مالی تلقی نشود؛ مانند دعوی اعسار؛ مع الوصف با توجه به اطلاق ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی و اینکه دعوی اعسار در ماهیت امر نمیباشد، لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اتفاقی
دعاوی و موضوعات قابل اثبات با شهادت یکسان نمیباشند؛ برخی دعاوی تنها قابل اثبات با دو گواه مرد میباشند و برخی با دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات هستند و برخی به گونه ای دیگر. بایسته است نظری به مادە ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشاره به این تقسیمات دارد نماییم تا مشخص شود اعسار از هزینه دادرسی در کدامیک از این دعاوی قرار دارد و چگونه ثابت میشود. این ماده مقرر میدارد: در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد؛
در این ماده قواعد عامی برای موضوعات مختلف که قابل اثبات با شهادت است بیان شده؛ مانند دعاوی غیر مالی که تنها با شهادت دو مرد قابل اثبات است یا دعاوی مالی یا دعاوی که مقصود از آن مال باشد، که با دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات میباشد، بیان شده است و برخی دعاوی مشخص نیست که مالی است یا غیر مالی، مانند اعسار از هزینه دادرسی؛ اما در مورد اعسار رای وحدت رویه شمارە ۶۶۲ و ۱۳۸۲/۰۷/۲۹ دیوان عالی کشور، تکلیف را روشن نموده و دعوای اعسار از هزینه دادرسی را غیر مالی قرار داده است. بدین جهت بنابر تقسیمات مادە ۲۳۰ چنانچه دلیل اعسار از هزینه دادرسی گواه باشد باید گواهی دو مرد باشد و گواهی یک مرد و دو زن کفایت نمی کند.
اگرچه دعوای اعسار از هزینه دادرسی به دلیل رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که پیشتر آمد از موضوعات غیر مالی میباشد و علیالقاعده اگر دلیل آن گواهی باشد، باید با دو گواه مرد ثابت شود، اما قانونگذار در مورد نحوە اثبات اعسار از هزینه دادرسی آسان گرفته است و با اطلاق در عبارت شهادت کتبی حداقل دو نفر در مادە ۵۰۶ و عدم اشاره به لزوم مرد بودن شهود، شهادت یک مرد و یک زن یا دو زن یا یک مرد و دو زن که از وضعیت مالی مدعی اعسار اطلاع داشته باشند را کافی دانسته است و چنانچه جنسیت شرط بود، باید مانند موارد دیگر بیان می کرد.
قرینه دیگر بر تفاوت شهود اعسار از هزینه دادرسی با بینه مذکور در مادە ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که بینه باید نزد قاضی شهادت دهد، اما شهود اعسار لازم نیست در دادگاه شهادت دهند و تنها شهادت کتبی آنها همانگونه که در مادە ۵۰۶ به آن اشاره شده در صورتی که ضمیمه دادخواست باشد کفایت می کند. البته اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند به استناد مادە ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوت خواهند شد. قرینه دیگری که دلالت دارد قانونگذار در مورد اعسار از هزینه دادرسی آسان گرفته شده است و رعایت ضوابط کلی دادرسی را در اینجا لازم ندانسته حضوری بودن رای اعسار است. به هر حال، دقت در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بحث اعسار از هزینه دادرسی نشان میدهد که قانونگذار رعایت خاصی نسبت به دادخواست دهنده اعسار دارد.
نتیجه گیری
دعوای اعسار از هزینه دادرسی طبق رای وحدت رویە شمارە ۶۶۲ – ۱۳۸۲/۰۷/۲۹ دیوان عالی کشور از دعوای غیر مالی میباشد و طبق بند الف مادە ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دلیل اثبات گواهی باشد باید دو مرد گواهی دهند، اما مادە ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که شهادت کتبی دو نفر بدون قید جنسیت در اعسار را کافی دانسته است، دلیلی دال بر آن است که قانونگذار، نحوە اثبات موضوع اعسار را آسان گرفته و اعسار را به شهادت دو نفر، اعم از مرد یا زن یا یک مورد و دو زن قابل اثبات دانسته است و اطلاق بند الف مادە ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی را در این مورد تقیید زده است. در مادە ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد اعسار از محکوم به نیز به دو نفر شاهد اشاره شده و مقید به مرد نشده است.