تعارض مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تعارض مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ بدین صورت که ماده ۲۱۹ بیان داشته مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد، ولی ماده ۲۴۲ مقرر نموده است: بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. تخفیف نیز اعم از تبدیل قرار تامین به قرار تامین دیگر یا تخفیف و کم نمودن مبلغ قرار تامین است. به عنوان مثال فردی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شده است و دیه ای که باید بپردازد ۲۰ میلیون تومان است و برای وی قرار وثیقه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان صادر شده است که به علت عجز از تودیع آن به مدت سه ماه در زندان میباشد، آیا تخفیف قرار وثیقه متهم با ماده ۲۱۹ متعارض میباشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که مجازات تعزیری توأم با دیه است، قرار تامین صادره با توجه به تناسب تامین، باید به مقداری باشد که قابلیت جبران دیه را که طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی جزء مجازاتهاست داشته باشد در این صورت چنانچه متهم بیش از حداقل مجازات قانونی هم در بازداشت به سر ببرد و توانایی تامین وثیقه معادل دیه را نداشته باشد، بلااشکال است و مورد خارج از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
نظر اکثریت
مطابق با ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان وارده به شاکی کمتر باشد و مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری نباید از میزان حداقل مجازات قانونی جرم بیشتر باشد در فرض سوال که شخص به اتهام بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و به علت عجز از تودیع وثیقه به مدت سه ماه در بازداشت به سر می برد در مورد این بزه و در مورد سایر بزههایی که رد مال جزئی از مجازات قانونی میباشد مثل کلاهبرداری و سرقت در هر حال میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد، حتی اگر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز نماید، ولی آنچه مسلم است مدت بازداشت نمی تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نماید اما در جرایمی مثل خیانت در امانت و تخریب که رد مال وجود ندارد چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم گردد میزان بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری که تحت آن متهم بازداشت بوده است بایستی مطابق با میزان حداقل مجازات قانونی آن جرم باشد در این صورت مبلغ قرار تامین میتواند از میزان ضرر و زیان شاکی کمتر گردد.
نظریه مشورتی شماره۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر میدارد: در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی، پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنی علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد هرچند با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جنبه تعزیری جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتهاست باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود. فلذا با توجه به اوصاف فوق میبایست بین مواردی که دیه یا رد مال جزئی از حکم کیفری باشد با موردی که رد مال جزء حکم کیفری نیست تفکیک قائل شد.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت میزان بازداشت ناشی از قرارهای تامین کیفری نباید از حداقل حبس مجازات قانونی آن جرم تجاوز نماید و قانونگذار قضات را مطابق ماده ۲۴۲ مکلف به فک یا تخفیف قرار نموده است، حتی اگر میزان قرار تامین کمتر از خسارت وارده به شاکی گردد و ماده ۲۴۲ را حتی در جرایمی که رد مال و دیه جزء مجازات مقرر قانونی میباشد نیز بایستی اعمال گردد.