صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تصمیم دادسرا در صورت الصاق تمبر مالیاتی ناقص به وکالتنامه و لزوم تعقیب شکایت
پرسش
در پرونده ای وکیل دادگستری به وکالت از شاکی شکوائیه ای تنظیم نموده لیکن در وکالت نامه پنج درصد علی الحساب مالیاتی را تمبر الصاق و ابطال ننموده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم:
اولاً؛ آیا صدور قرار نهایی مختومه کننده (اعم از موقوفی تعقیب یا منع تعقیب) به اعتبار فاقد سمت بودن وکیل دادگستری صحیح میباشد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت لزوم تعقیب شکایت دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۹۸/۷/۲ موضوع سوال را از موارد نقص دادخواست دانسته و به تکلیف دفتر به صدور اخطار رفع نقص تصریح کرده است.
نظر اکثریت
هر چند تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم قابل گذشت شروع و ادامه تعقیب را منوط به شکایت شاکی نموده است؛ لکن محرز است شخصی که برای طرح شکایت وکیل اختیار نموده است به قصد تعقیب بزه وکیل اختیار و شکوائیه تنظیم نموده است. با عقد وکالت فی مابین طرفین وکالت قانونی محقق و فی مابین وکیل و موکل دارای اعتبار است و با الصاق ناقص تمبر مالیاتی وکالت ابطال نمی گردد؛ بلکه صرفاً جزئی از تشریفات آن جهت به جریان انداختن شکایت رعایت نشده است و در این موارد هر چند سمت وکیل محرز نمیباشد، لیکن شکایت شاکی به قوت خود باقی است و صدور قرار نهایی و مختومه کننده به ادعای فقد سمت صحیح نمیباشد. در خصوص دادخواست های حقوقی نیز همین اختلافات وجود دارد و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (هر چند که در خصوص شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع میباشد) هیچ یک حکایت از عدم پذیرش دادخواست ندارد؛ بلکه فقط در خصوص لزوم اخطار رفع نقص یا عدم لزوم آن اختلاف دارند. تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نیز حکایت از عدم پذیرش وکالت نامه میباشد؛ لذا اعم از اینکه بزه قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد باید شکوائیه پذیرفته شود و باید وکیل یا شاکی دعوت شوند که تمبر را الصاق نمایند و سپس با توجه به ادله پرونده اتخاذ تصمیم نمود.
نظر اقلیت
در خصوص سوال موصوف لازم است بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفکیک قایل شد. در جرایم غیر قابل گذشت با توجه به جنبه عمومی بزه شکایت مطرح شده به منزله اعلام جرم میباشد و با توجه به اعلام جرم دادستان موظف به تعقیب و ادامه تعقیب میباشد و صدور قرار نهایی مختومه کننده به لحاظ فقد سمت صحیح نمیباشد. لکن در جرایم قابل گذشت تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است که شروع و ادامه تعقیب منوط به شکایت شاکی میباشد و بنابراین چنانچه شکواییه توسط وکیل تنظیم شده باشد و وکیل تمبر مالیاتی را الصاق ننموده باشد به موجب تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکالت وی پذیرفته نمی شود و در نتیجه وی فاقد سمت در تنظیم شکوییه میباشد و بنابراین به لحاظ فقد سمت لازم است که قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
نظر ابرازی
احد از همکاران قضایی ضمن موافقت با نظریه اکثریت، اعتقاد دارند که با توجه به اینکه حسب تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکالت پذیرفته نمی شود؛ بنابراین با توجه به عدم پذیرش وکالت، سمت وکیل محرز نمیباشد و نباید وکیل دعوت گردد؛ بلکه باید شاکی جهت ادامه تعقیب دعوت و سپس با توجه به محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمود و مفاد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ نیز هر چند که در خصوص دادخواست های حقوقی صادر شده است حکایت از عدم لزوم اخطار رفع نقص به وکیل مینماید.