تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر ومستاجر
پرسش
با عنایت به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنانچه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح میباشند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۲۶/۵/۷۶) دادسرایی وجود نداشته و سالها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به اینکه اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم یا دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آنجایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده ۳ قانون مرقوم، دادگاه های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور میباشد
نظر اکثریت
در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
در صلاحیت دادسراست.