تجدیدنظر خواهی از دعاویی با تقویم خواسته علی الحساب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۰۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/
موضوع
تجدیدنظر خواهی از دعاویی با تقویم خواسته علی الحساب
پرسش
در دعوای مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم، خواهان در متن دادخواست مبلغ خواسته را علی الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم و تعیین مقدار واقعی را موکول به نظر کارشناس کرده است. دادگاه قبل از ارجاع به کارشناسی دعوا را بی اساس دانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است.
الف) حکم مذکور قابل تجدیدنظر خواهی است یا خیر؟ هرگاه قابل تجدیدنظر خواهی باشد و خواهان بخواهد به حکم اعتراض کند هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر چگونه محاسبه میشود؟
ب) هرگاه خواهان، خواسته را بیش از مبلغ سه میلیون ریال تقویم کند اما دادگاه رای بر
محکومیت خوانده به مبلغ کمتر از آن صادر نماید حکم مذکور نسبت به خوانده قطعی
است یا قابل تجدید نظر؟
ج) هرگاه خواهان، خواسته را کمتر از سه میلیون تقویم کند اما دادگاه پس از جلب نظر
کارشناس رای بر محکومیت خوانده به مبلغ بیش از آن صادر نماید خوانده میتواند به
آن حکم اعتراض نماید
نظر هیئت عالی
الف) نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی تابع رقم تقویمی است هرچند علی الحساب بوده باشد لذا قبل از اخذ نظر کارشناس در مورد خواسته چنانچه رای بر رد دعوا صادر شود با التفات به رقم کمتر از سیصد هزار تومان تعیین شده چنین رأیی قطعی تلقی میشود زیرا اگر خواهان قصد بهره مندی از تجدیدنظر خواهی و یقین به خواسته واقعی خود به بیش از سیصد هزار تومان می داشت، رقم علی الحساب را در مرز حفظ چنین حقی اعلام می کرد.
ب) تجدیدنظر خواهی تابع رقم تقویم شده در دادخواست بدوی است، هرچند رای دادگاه بر کمتر از آن صادر شده باشد.
ج) چنین رأیی اگر در مقام تشخیص رقم خواسته باشد و بدواً مدعی علی الحساب رقمی کمتر از سیصد هزار تومان را عنوان کرده باشد قابل تجدیدنظر است. هر گاه خواسته اولیه کمتر از سه میلیون ریال مطرح شود و امر کارشناسی فارغ از موضوع تقویم خواسته، صورت گرفته باشد چنین رأیی که مازاد بر خواسته خواهان است نه تنها از سوی خوانده قابل تجدیدنظر است بلکه طبق بند ۲ ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت قطعیت قابل اعاده دادرسی است.
نظر اکثریت
الف) نظر به اینکه میزان خواسته با قید کلمه «علی الحساب» مشخص شده است و شخص خواهان قید نموده قیمت واقعی بر اساس نظر کارشناس مشخص شود و از آنجا که طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از تکمیل دادخواست دادگاه نباید وارد رسیدگی ماهوی شود و امر مذکور نیز نوعی نقص در دادخواست به نظر می رسد لذا باید ابتدا موضوع به کارشناس ارجاع،میزان واقعی خواسته مشخص شود و متعاقب آن دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید اما در مورد سوال مطروحه که در هر حال دادگاه بدون رعایت موارد فوق اقدام به صدور رای کرده چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال شود مرجع تجدیدنظر ممکن است به این عنوآن که چون خواسته مشخص نشده و دادگاه میتوانسته از طریق کارشناسی این نقص را رفع نماید، در این خصوص اقدام نکرده است. از حیث قابلیت تجدیدنظر یا غیر قابل تجدید نظر بودن تکلیف آنها معلوم نیست و چنانچه جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده شود قهراً چارهای جز ارجاع امر به کارشناس نیست، مثل آنجا که تصویر اوراق ارایه شده از سوی خواهان مصدق نشده باشد ولو اینکه بعد از صدور رای، رفع نقص میگردد در اینجا نیز باید به همین ترتیب عمل شود که چنانچه مبلغ اعلامی از ناحیه کارشناس در حدی باشد که موضوع را قابل تجدیدنظر کند یا غیر قابل تجدید نظر به همان نحو عمل میشود. ب) چنانچه خواهان خواسته خود را بیش از سه میلیون ریال تقویم نموده ملاک همان تقویم خواسته است و چنانچه خواهان با ذکر علی الحساب تقویم نموده به معنی این است که دقیقاً ارزش خواسته را نمیداند که با توجه به بند (الف) قهراً باید میزان از طریق جلب
نظر کارشناس تقویم میشده لذا از حیث قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن ملاک، مبلغی است که دادگاه به آن رسیده است. ج) چنانچه خواهان خواسته را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه به بیش از سه
میلیون ریال رای دهد اصلاً چنین رأیی صحیح نیست اما چنانچه منظور نظر خواهان تقویم علی الحساب بوده است یعنی قهراً تقویم خواسته را به نظر دادگاه (از طریق کارشناسی) موکول کرده دادگاه باید قبل از صدور رای نسبت به صدور دستور مبنی بر ابطال قانونی تمبر اقدام و متعاقباً رای صادر نماید چنانچه اشتباهاً قبل از ابطال تمبر رای صادر کرده مثل سایر موارد رفع نقص بعد از رای نیز قابل جبران است لذا در صورتی که
علی الحساب بوده قابل تجدید نظر و چنانچه خواسته را مشخصاً تقویم کرده چون کمتر از دو میلیون ریال است قابل تجدید نظر نیست.
نظر اقلیت
میزان خواسته همان است که خواهان تعیین نموده ولو علی الحساب باشد و تجدید نظرخواهی بر همان ملاک خواهد بود.