تجدید مزایدهای که یک بار اجرا شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تجدید مزایدهای که یک بار اجرا شده
پرسش
برنده مزایده ده درصد مال موضوع مزایده را پرداخت نکرده و یا متعاقب پرداخت ده درصد، ظرف موعدی که دادورز تعیین مینماید بهای کامل مال را پرداخت نمی کند. آیا محکوم له میتواند آن مال را به جای طلب خود بردارد و آیا در صورت تجدید مزایده، مزایدهای که اجرا میشود مزایده بعدی است یا جایگزین همین مزایده اجرا شده میباشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه در جلسه مزایده شخصی به عنوان خریدار به بالاترین قیمت معرفی شده، لذا مال خریدار داشته است. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورتی که ده درصد را پرداخت ننماید امتیاز وی منتفی است و بعد از او اگر خریداری باشد به قیمت پیشنهادی خریدار دوم مال فروخته میشود. چنانچه خریدار ده درصد را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم ولیکن حداکثر ظرف مهلت یکماهه، برنده مزایده بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود در جلسه مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم له میتواند مال دیگری معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال را بنماید.
نظر اکثریت
فرض سوال اینگونه است که تشریفات مزایده به درستی انجام و برنده مزایده تعیین شده است. در چنین حالتی بنابه مدلول ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً تجدید مزایده امکانپذیر است و مزایده بعدی چنانچه مزایده موضوع سوال مزایده اول بوده باشد مزایده نوبت دوم محسوب میشود و امکان این امر که محکوم له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید وجود ندارد چه اینکه محکوم له در جلسه مزایده چنانچه خریداری یافت نشود حق قبول دارد و برای بعد از جلسه که موضوع سوال است محکوم له چنین حقی ندارد. در این گروه عدهای دیگر اعتقاد داشته اند اگرچه مزایده بعدی مزایده دوم است لکن چنانچه بعد از ختم جلسه مزایده که موضوع سوال است اعم از اینکه همان روز باشد یا روز دیگر، محکوم له به دلالت ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی سه اختیار دارد که یکی از اختیارات قبول مال به جای طلب خود است. بنابراین، او میتواند مال را به جای طلب خود بردارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۴۰۸۶/۷ – ۱۳۷۸/۶/۲۱ بر این استنباط استوار است.
نظر اقلیت
به دلالت ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد مینماید در صورتی برنده مزایده محسوب میشود که ده درصد بها را فیالمجلس پرداخت نماید و منظور از فیالمجلس این است که قبل از اینکه سایرین متفرق شوند و صورتجلسه بسته شود اقدام نماید. چنانچه به این نحو اقدام نشود اجرای مزایده محل اشکال بوده و در نتیجه معتبر نمیباشد. لکن بر فرض که دادورز وعده یکماهه برای پرداخت مابقی بها تعیین نماید و برنده مزایده نود درصد بها را ظرف این مدت واریز نماید بنابه دستور قسمت موخر ماده ۱۲۹ قانون اشاره شده مزایده تجدید میشود. توضیح اینکه این تجدید مزایده با تجدید مزایدهای که به درخواست محکوم له و بنابه تشریفات ماده ۱۳۱ قانون صورت میگیرد متفاوت است چرا که در تجدید مزایده موضوع موضوع ماده ۱۲۹ که فیالواقع تکرار مزایده قبلی است، حکم وضعی قانون پشتوانه آن است و در این مورد محکوم له حق پذیرش مال موضوع مزایده را به عنوان طلب خود ندارد. چه اینکه اگر خلاف این استدلال را بپذیریم، اولاً – در صورتی که مزایده انجام شده نوبت دوم باشد ماده ۱۲۹ لغو است چون امکان تجدید بعدی وجود ندارد، ثانیاً – خلاف اصل لاضرر میباشد چه اینکه در طول تاریخ قانونگذاری همیشه مقنن از این اصل پیروی کرده است و بعید است در این مورد از آن عدول نموده باشد چرا که ممکن است خریداران دیگری موجود بودند که بیشتر از قیمت پایه کارشناس میتوانسته مال را قبول کند و برنده مزایده مانع آنها شده است و اگر محکوم له آن مال را بپذیرد قطعاً محکوم علیه متضرر میشود از سویی دیگر با تبانی که توسط محکوم له ممکن است صورت پذیرد یک نوبت مزایده از بین میرود طبیعتاً در نوبت بعدی چنانچه خریداری پیدا شود به هر قیمتی میتواند خریداری نماید و این به ضرر محکوم علیه است. از سویی دیگر تبانی از سوی محکوم علیه نیز متصور است که شخصی قیمت گزافی را اعلام دارد تا سایرین در مزایده شرکت ننمایند و فرد مجدداً بها را نپردازد و باعث تجدید مزایده شود و تأخیر در جایی که اجرا وادار به ارزیابی مجدد شود قطعاً به ضرر محکوم له است.