تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
پرسش
به صورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید. با توجه به صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ و ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.
نظر اکثریت
نتیجه رای کیفری عدم احراز بزه انتقال مال به انگیزه و قصد فرار از پرداخت دین است و با منتفی بودن این اتهام و حصول برائت نتیجه مستقیم عدم وجود قصد فرار از پرداخت دین میباشد در حال حاضر نیز فرض مسئله چنین است و در واقع دعوی معامله صوری موضوع ماده ۲۱۸ قانون مدنی پیرامون انگیزه فرار از پرداخت دین است و با نفی این موضوع طی رای کیفری نتیجه دعوی حقوقی به تبعیت مستقیم از رای کیفری معین و مشخص بوده و دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت است.
نظر اقلیت
با امعان نظر به اینکه معامله به قصد فرار از پرداخت دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان یک بزه تعریف گردیده و از ارکان وقوع و احراز جرم وجود محکومیت قطعی کیفری برشمرده شده است و در رای وحدت رویه موضوع سوال نیز این مهم موضوع تصریح قرار دارد در نتیجه فرض مسئله که منتهی به رای وحدت رویه گردیده جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی صرف نظر از صحت یا بطلان یا عدم نفوذ عقد منعقده میباشد در نتیجه تعریف بزه با رکن و تفسیر ارایه شده در رای وحدت رویه صورت میگیرد و این نافی احراز صوری بودن و بطلان عقد است به این واسطه که موضوع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی نمیباشد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی جدید دادگاه حقوقی ندارد.