صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
تاثیر رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی
پرسش
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون فوق‌الذکر قابل گذشت اعلام گردیده‌اند. با این فرض بیان نمایید آیا شاکی می‌تواند تنها رضایت خود را نسبت به جنبه عمومی بزه اعلام نماید و در عین حال تقاضای مطالبه دیه نماید؟ به عبارت دیگر، آیا امکان رضایت نسبت به بخشی از مجازات وجود دارد یا اینکه رضایت باید نسبت به جرم ارتکابی باشد؟ راه حل را نیز در نهایت بیان نمایید.
نظر هیات عالی
با اتخاذ ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۲ و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ تعزیر می‌باشند و صرفاً از حیث عدم رعایت نظامات دولتی مجازاتی را برای مرتکب در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین شاکی می‌تواند رضایت خود را نسبت به این بخش از بزه اعلام نماید و قاعدتاً در خصوص این بخش با توجه به قابل گذشت بودن بزه‌های مربوطه، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد. در عین حال شاکی می‌تواند دیه را نیز درخواست نماید چراکه دیه به دلیل وجود موجبات ضمان بر مرتکب بار گریده است و ارتباطی به تعزیر موضوع بحث ندارد. به عبارت بهتر جرایم این چنینی مانند تصادف یا حوادث حین کار دو وجهی هستند. یک وجه، دیه است که طبق قوانین به شاکی تعلق می‌گیرد و بخش دیگر تعزیر است که طبق نظر حاکمیت تعیین می‌گردد. دیه که طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات، قابل گذشت اعلام گردیده بود و با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ نیز قابل گذشت می‌باشند که شاکی می‌تواند نسبت به هریک از اینها به تفکیک اعلام رضایت نماید یا اینکه رضایت خود را به‌صورت کلی و نسبت به هر دو وجه اعلام کند. بنابراین بدیهی است شاکی می‌تواند نسبت به جنبه عمومی بزه، رضایت خویش را اعلام نماید و در عین حال خواستار دریافت دیه نیز باشد.
نظر اقلیت
اساسا رضایت شاکی نسبت به جرم قابل تصور است. همانطور که ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «در (جرائم) تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است…» بنابراین شاکی می‌تواند نسبت به اصل جرم رضایت خویش را اعلام نماید و نه نسبت به مجازات یا بخشی از مجازات. ماهیت این جرائم به‌گونه‌ای است که دارای دو جنس مجازات متفاوت (دیه و تعزیر) می‌باشد و نمی‌توان با این استدلال که این جرائم چون دارای دو نوع مجازات هستند پس می‌توان نسبت به هر یک، جداگانه اعلام رضایت کرد چراکه در این فرض، اجرای مجازات‌های متعدد محکوم‌علیه به دست شاکی می‌افتد و این موضوع خلاف آمره بودن قوانین کیفری است و نمی‌توان اجرای قواعد کیفری را به دست اشخاص سپرد. بنابراین رضایت نسبت به جنبه عمومی مجازات قابل پذیرش نمی‌باشد و چنانچه شاکی قصد رضایت دارد باید نسبت به جرم اعلام رضایت کند که در این صورت با توجه به قابل گذشت بودن بزه فرض سوال، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌گردد.