تاثیر رضایت در اتهامی که قابل گذشت بودنش مورد تردید است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
تاثیر رضایت در اتهامی که قابل گذشت بودنش مورد تردید است
پرسش
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش جرائم قابل گذشت و همچنین تعیین شرایطی برای قابل گذشت قلمداد شدن برخی اتهامات، اینک به طور مثال در یک پروندهی تصادف که شاکی جهت تعیین میزان صدمات همکاری نکرده و گواهی پزشکی قانونی صادر نمی گردد، اعلام گذشت او چه تاثیری خواهد داشت و چه تصمیمی اتخاذ میکنید؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش در خصوص دیه با توجه به گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و در خصوص اتهام تعزیری متهم دایر بر بی احتیاطی و… در رانندگی منتهی به صدمه بدنی نیز با توجه به اینکه دلیل بر افزایش میزان صدمات وجود ندارد و تحقیقات قضایی در این خصوص جهت تعیین میزان صدمات منتهی به نتیجه نشده است باید به اقل صدمات اکتفا و قرار موقوفی تعقیب با لحاظ گذشت شاکی و قابل گذشت بودن و بر موضوع ماده ۷۱۶ قانون تعزیرات صادر کرد، بنابراین نظریه اکثریت در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
قرار موقوفی صادر میکنیم زیرا قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است و نسبت به قرار ماهوی اولویت دارد. قدر متیقن و ظاهر صدمات وارده به یک انسان نیز تصادف را مشمول مواد ۷۱۶ و۷۱۷ از فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی مینماید.
نظر اقلیت
قرار موقوفی و منع تعقیب صادر مینمائیم زیرا در خصوص دیه، نظر به اعلام گذشت، ملزم به صدور قرار موقوفی هستیم و در خصوص جنبهی عمومی اتهام، به هر شکل مشخص نیست تصادف رخ داده، از جمله تصادفهای قابل گذشت است یا خیر. اصل بر غیر قابل گذشت بودن اتهام است و در مقام ابهام، ملزم به رجوع به اصل و غیر قابل گذشت قلمداد نمودن اتهام هستیم.
نظر ابرازی
قرار منع تعقیب صادر میکنیم. اساساً صدور دو قرار مختلف برای دو جنبهی اتهام، مبنای قانونی و منطقی ندارد. قرار صادره میبایست برای اتهام صادر گردد و اتهامی که دارای مجازاتی غیر قابل گذشت باشد، اساساً غیر قابل گذشت تلقی میگردد حتی اگر دیه با اعلام گذشت شاکی، منتفی گردد. همچنین با توجه به اینکه نظر به عدم احراز میزان صدمات، مشخص نیست که تصادف از جمله تصادفات اساساً قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت، در خصوص تمام پرونده، قرار منع تعقیب صادر میگردد.
قرار منع تعقیب صادر میکنیم. اساساً صدور دو قرار مختلف برای دو جنبهی اتهام، مبنای قانونی و منطقی ندارد. قرار صادره میبایست برای اتهام صادر گردد و اتهامی که دارای مجازاتی غیر قابل گذشت باشد، اساساً غیر قابل گذشت تلقی میگردد حتی اگر دیه با اعلام گذشت شاکی، منتفی گردد. همچنین با توجه به اینکه نظر به عدم احراز میزان صدمات، مشخص نیست که تصادف از جمله تصادفات اساساً قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت، در خصوص تمام پرونده، قرار منع تعقیب صادر میگردد.