بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شادگان
موضوع
بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث
پرسش
با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قرار تامین کیفری مناسب در خصوص جرم بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه مقصر، چه میباشد؟
نظر هیئت عالی
عین نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۶/۲۰۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ به شرح ذیل الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است:
آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۱/۲۰ مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور مینماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۲۵،۴۹،۲۱و ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تامین مطروحه جهت پرداخت دیه مربوط به زمان پس از صدور رای دادگاه مبنی بر پرداخت دیه توسط متهم است با این توضیح که در صورت مجرمیت راننده مقصر و عجز وی از پرداخت نوبت به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی میباشد بر این اساس مثلاً دو فقره فوت ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی میبایست قرار تامین از نوع وثیقه تامین شود.
مضافاً در جنبه عملی نیز معتقد به اخذ تامین مثلاً از نوع وجه التزام میباشیم. (با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری) که با مشکل مواجه میشویم.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه در جرائم غیرعمد قرار تامین کیفری از نوع وثیقه و کفالت جایز نمیباشد و ملحوظ نظر قرار دادن مواد مختلف از قانون بیمه اجباری از جمله ماده ۲۱ و ۱۲ و عنایت به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قرار تامین از نوع وثیقه یا کفالت را پذیرفت.