بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده
پرسش
آیا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود؟ چنانچه محکوم علیه یا وکیل وی پس از صدور دستور تملیک به نام محکوم له یا خریدار مال مورد مزایده، ادعای بطلان مزایده و دستور تملیک را به لحاظ عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده کند آیا دعوا مسموع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: ۱. به صراحت بند ۳ ماده قانون اجرای احکام مدنی، عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود.
۲. با وجود اینکه مهلت طرح شکایت از اقدامات اجرایی، به موجب مادهی ۱۴۲ قانون مذکور یک هفته تعیین شده است اما این مهلت مربوط به معترض است و نافی آن نخواهد بود. اگر خارج از مهلت یاد شده قاضی مجری حکم خلافی در اجرای مزایده مشاهده کند یا یکی از موجبات قانونی موضوع مادهی ۱۳۶ آن قانون را ملاحظه نماید، میتواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. موید آن مادهی ۱۴۳ همان قانون است که به طور مطلق اعلام داشته: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد لذا نظارت قاضی مجری حکم در اجزای اجرا از ابتدا تا ختم اجرا تعیین کننده است و مقید به مهلت خاصی نیست و مادام که پرونده اجرایی مطرح است امکان هرگونه اتخاذ تصمیمی از ناحیه قاضی مجری حکم ممکن است. لیکن در صورتی که پرونده اجرایی خاتمه یافته و پس از مدتی ادعایی نسبت به جریان اجرا مطرح باشد، لازم است به موجب دادخواست جداگانه با رعایت تمامی شرایط آن و طرح در دادگاه صالح درخواست ابطال عملیات اجرایی مطرح شود و مطابق مقررات عمل شود. لذا قسمت اول پاسخ نشست قضایی نور عیناً تأیید ولی قسمت اخیر آن مورد تأیید نمیباشد.
نظر اکثریت
اولاً – برابر مفاد ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورتمجلس فروش به امضای آنها می رسد و برابر بند ۳ ماده ۱۳۶ همان قانون در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود، لذا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده و فروش از موجبات بطلان مزایده و فروش است و مزایده تجدید خواهد شد. ثانیاً – برابر مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه شخصی از تنظیم صورت ملک، ارزیابی آن، تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات داد ورز (مأمور اجرا) شکایت (اعتراض) داشته باشد لزوماً باید ظرف یک هفته از تاریخ وقوع تخلف به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد مراجعه و شکایت (اعتراض) خود را تقدیم نماید و مدلول ماده مذکور دلالت دارد به اینکه شکایت موضوع ماده ۱۴۲ از هر شخص ذینفع قابل پذیرش است و نمی توان حق شکایت را به محکوم له و محکوم علیه منحصر نمود. بنابراین، ملاک پذیرش برای رسیدگی، ذینفع بودن شخص است اعم از اینکه محکوم له یا محکوم علیه یا شخص ثالث اعم از حافظ و ارزیاب و… باشد. چون موعد یک هفته از مواعد قانونی موضوع صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میباشد و در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار برای رسیدگی به شکایت و اعتراض راجع به مقررات مزایده و ارزیابی و غیره موعد یک هفتهای تعیین کرده غیر قابل تمدید و تجدید و اعطا میباشد. از اینرو، دعوای طرح شده برابر مواد مذکور وهمچنین ماده ۲ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به لحاظ اینکه دعوا برابر قانون در خاج از موعد قانونی اقامه و طرح شده قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد.
نظر اقلیت
*