بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ با تصویب تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲
پرسش
آیا تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می‌رسد، اعمال مقررات ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم‌پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات ماده ۵ قانون یاد شده، با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر به دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اخیرالذکر و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مسئول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظریه فوق الاشعار عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۴/۳۳۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ است که موید نظریه اکثریت می‌باشد و از سوی هیات عالی نشست‌های قضایی تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
با تصویب تبصره ۲ از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۵ از قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ نسخ ضمنی شده است، حکم دو ماده متعارض است و منافع ممکن‌الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه، قابل مطالبه نیست. اما منافع قطعی و محقق‌الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه که تلف شده است، قابل مطالبه می‌باشد، آخرین اراده قانونگذار که مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه است (عدم النفع لیس بالضرر) در تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیان شده و قانون فصل‌الخطاب است. مشهور فقهای امامیه تنها درباره منافع غیر مستوفات ناشی از غصب قائل به ضمان غاصب هستند (مواد ۲۶۱ و ۳۲۰ از قانون مدنی) و در غیر غصب را نپذیرفته‌اند، فقهایی که منافع غیرمستوفات را ضرر تلقی کرده‌اند به بنای عقلا، قاعده ضمان ید، لاضرر و اتلاف استناد می‌کنند، برخی فقها در مورد حبس صنعتگر عقیده به ضمان منافع غیر مستوفات دارند.
نظر اقلیت
خیر، موضوع ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و تبصره دو از ماده ۱۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ یکی نیست، اصل این است که دعاوی کیفری در محاکم کیفری و دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی رسیدگی شود، طبق حکم کلی ماده ۵ از قانون یاد شده می‌توان منافع ممکن‌الحصول را مطالبه کرد و موضوع دو ماده یکی نیست تا موضوع نسخ یا عدم نسخ مطرح باشد.