بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
پرسش
در قرارداد مشارکت تنظیمی فیمابین اداره دولتی و شرکت خصوصی پیش بینی شده، رفع اختلاف به داوری ارجاع شود؛ هم اکنون اداره دولتی با تقدیم دادخواست اعلام نموده براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان داوری نمیباشد. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت اعضاء: با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی درج شرط داوری در قرارداد های دولتی یا ارجاع حل اختلاف ناشی از قرارداد های دولتی به داوری بلامانع است؛ در غیر این صورت ارجاع دعاوی راجع به اموال مانع قانونی خواهد داشت.
نظر اقلیت اعضاء: در صورتی که قراردادها مربوط به امور تصدیگری دولت و موسسات دولتی یا مأمور به خدامت عمومی باشد و درج شرط داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مربوط به اموال عمومی و ارجاع به داوری بلامانع است؛ مگراینکه در آن مورد یا موارد مشابه با مخالفت هیأت وزیران همراه باشد.
نظر اکثریت
قابل ارجاع به داوری میباشد. با توجه به پذیرش شرط داوری از سوی دولت، دلیل بر تنفیذ آن است و تا زمانی که مخالفت هیأت وزیران نباشد قرارداد داوری قابل اجرا میباشد. البته داوری در موردی است که مورد از امور تصدیگری دولت باشد نه از امور حاکمیت دولت و از اموالی که عموم استفاده می کنند، نباشد.
نظر اقلیت
با توجه به مواد قانونی و صیانت از اموال دولتی و عمومی، امکان ارجاع به داوری نمیباشد فقط چنانچه مصوبه هیأتوزیران باشد، امکان ارجاع میباشد.