بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر سربیشه
موضوع
بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
پرسش
با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علیرغم اینکه به ماده ۲۱ قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف و ب و پ ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است در فرضی که تصادفی در سال ۱۳۸۵واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری و غیر قابل شناسایی باشد آیا می توان بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود؟
نظر هیات عالی
به نظر می رسد که تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی به بیمه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به خسارت های پرداخت نشده، در صورتی که مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور نباشد قابل تسری و اعمال است.
نظر اتفاقی
اولاً، هرچند قانونگذار در ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷)به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع (عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت های بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی نیز میباشد.
ثانیاً، چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی شود.
ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای »الف «و »ب «ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳این قانون) پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء(اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، از آن جایی، که تصادف در سال ۱۳۸۵رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۴۷نشده باشد، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.