بررسی شمول بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی به صدمت بدنی عمدی با خودرو

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
بررسی شمول بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی به صدمت بدنی عمدی با خودرو
پرسش
بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، شامل صدماتی که راننده عمداً وارد کرده است میشود؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری… مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بازپرداخت کل خسارت از مسبب حادثه است. ثانیاً؛ اطلاق بند الف ماده ۱۵ قانون فوق الذکر شامل جنایات عمدی نیز میگردد.
نظر اکثریت
بند ۱ ماده ۱۵ شامل خسارت مالی و بدنی است و حتی در فرض عمد راننده، بیمه بدواً مکلف به پرداخت خسارت (اعم از مالی و بدنی) به متضرر است.
۱. در حقوق فعلی، عنوان جدیدی به نام بیمه جرم پدید آمده است (crime insurance) یکی از متداولترین و محبوبترین بیمه حداقل بین تجار و شرکت های بزرگ بیمه جرم میباشد که اگر خسارتی بابت اختلاس -خیانت در امانت- جعل و هر جرم دیگری از طرف کارکنان به شرکت وارد شود این نوع بیمه آن را تامین می کند؛ حتی در حقوق فعلی برخی از کشورها بیمه خشونت نیز برای افراد حقیقی وجود دارد تا در خصوص خسارت های (مالی یا بدنی) حادث شده از جرمی به مانند قتل و یا تجاوز خود را پوشش دهند. حتی اخیراً شرکت های بیمه ای ایران نیز قراردادهایی به مانند بیمه مسئولیت قراردادی با شرکت های بازرگانی منعقد کرده اند که متضمن همین مفهوم میباشد. ۲. تحدید مسئولیت در موضوعات غیر قراردادی در صورتی که مفاد آن معلوم و مشخص و به نوعی غرری نبوده و ضرری به نظم و امنیت نزند قابلیت انعقاد وجود را دارد و به نوعی قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث که منبعث از نظریه تضمین گروهی و اصل جبران کامل خسارت و با هدف حمایت از بزهدیده میباشد بیان دیگری از همین توافق مابین بیمهگذار و بیمه گر است که البته به علت عمد بیمهگذار این حق برای بیمه گر جهت اعاده پرداختی محفوظ میباشد. ۳. مطلق بودن کلمه خسارت در ماده ۱۵ که حکایت از شمول ماده برای خسارت مادی و مالی دارد.
نظر اقلیت
اولاً؛ ماده ۱۵ قانون بیمه خسارت وارده به شخص ثالث در خصوص خسارت مالی است نه خسارت بدنی؛ چنانچه قانونگذار هر وقت قصدش پرداخت دیه بوده از عبارت خسارت جانی یا دیه استفاده کرده است. تبصره یک ماده هم که اعلام کرده برگ خسارت به منزله سند رسمی لازم الاجرا و قابل مطالبه از اجراییات ثبت است حکایت از آن دارد که خسارت موضوع این ماده برای خسارت مالی است نه جانی. ثانیاً؛ بیمه صدمات عمدی را پوشش نمی دهد و معقول نیست که ضرب و جرح عمدی با خودرو را مشمول بیمه کنیم و فلسفه بیمه برای حمایت از تقصیرات شخص است نه اعمال عمدی وی و اینکه اعلام میشود در برخی کشورها که بیمه جرم برای جرایم عمدی پیش بینی شده است برای جایی میباشد که جان یا اموال شخص مجنی علیه (بیمهگذار) به جرم عمدی دیگری مورد صدمه و خسارت واقع شود نه اینکه خود بیمهگذار مرتکب جرم عمدی مورد حمایت بیمه گر قرار گیرد. ثالثاً؛ بند الف ماده اشاره به عمد در ایجاد حادثه دارد نه عمد در ایجاد اثر. به عبارتی شخص ممکن است در راندن خودرو با سرعت سرسامآور در سطح شهر و یا در دندهعقب گرفتن در خیابان یک طرفه و یا ایجاد پیست پرخطر برای رانندگی، عمد داشته باشد ولی عمد در صدمه وارده به شخص نداشته باشد.