بررسی تعارض بین مواد ۲۷۸ و ۲۷۲ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی راجع به سوگند و دعوی علیه میت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس
موضوع
بررسی تعارض بین مواد ۲۷۸ و ۲۷۲ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی راجع به سوگند و دعوی علیه میت
پرسش
آیا بین ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۸ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به سوگند در دعوی بر میّت تعارضی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: به نظر نمی رسد بین مواد ۲۷۸ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی راجع به سوگند و دعوا علیه میت، تعارضی وجود داشته باشد؛ زیرا ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی ناظر به مواردی است که اصل حق و ادعای مطروحه علیه میت ثابت ولیکن بقای آن در نظر حاکم ثابت نیست که در این صورت حاکم میتواند از مدعی بخواهد بر بقای دین میت قسم یاد کند (سوگند استظهاری). ولیکن ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به مواردی است که اساساً اصل حق، محل تردید بوده و ثابت نباشد و مدعی با اقامه بینه به اثبات آن میپردازد.
نظر اتفاقی
قانونگذار در ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی مقررداشته است که: «…حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند…» و کلمه (می-تواند) مذکور در ماده اختیاری است. اما نظر به اینکه هر دو ماده (۱۳۳۳ ق.م. و ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی.) مبتنی بر مقررات و مبانی فقهی و عقلی است، بنابراین، با عنایت به مقررات ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موخرالتصویب بودن آن و صراحت ماده اخیر با این عبارت: «در دعوی بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان لازم است و…» رفع هرگونه شبهه شده و تعیین تکلیف شده است. اما بنای فقهی و عقلی آن: در این نوع دعوا، اقامه بینه صرفاً اشتغال ذمه میت را ثابت می کند ولی با توجه به اینکه مدعی علیه فعلاً حیات نداشته و فرصت دفاع نسبت به بقای موضوع ادعا را ندارد، شارع مقدس سوگند خواهان را بر بقای آن جهت احراز (بقای اشتغال ذمه میت) به نظر حاکم ضروری دانسته است. بنابراین، می توان گفت با توجه به مبنای هر دو ماده تعارض بین این دو وجود ندارد.