بررسی تسری درخواست محکوم له مبنی بر جلب جهت اجرای حکم به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر
موضوع
بررسی تسری درخواست محکوم له مبنی بر جلب جهت اجرای حکم به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
محکوم له پس از طی مهلت دهروزهی اجرای حکم و عدم اقدام از سوی محکوم علیه تقاضایی دایر بر جلب محکوم علیه جهت اجرای حکم به واحد اجرا تقدیم مینماید؛ آیا این درخواست را می توان تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که منجر به بازداشت محکوم علیه میشود، دانست؟
نظر هیات عالی
برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه امکان جلب یا حبس وی وجود ندارد. به عبارت دیگر صرف گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقتضی جلب فراهم نشده است. علی ای حال چنانچه محکوم له با رعایت ماده ۳ قانون مرقوم تقاضای جلب نموده باشد، عرفاً به معنای تقاضای بازداشت میباشد؛ زیرا تا مقتضی حبس فراهم نباشد، جلب فاقد وجاهت قانونی است.
نظر ابرازی
نظر به اینکه تقاضای اجرای مقررات ماده ۳ از قانون مذکور و اعمال ماده ۱۸ از همان قانون به صراحت قانونگذار نیاز به درخواست محکوم له میباشد و هر عنوان حقوقی دارای آثار خاص خود را دارد و نمی توان جلب را حبس محکوم علیه تلقی کرد.
با توجه به اینکه در امور حقوقی ساز و کار جلب محکوم علیه انحصاری است؛ لذا وقتی محکوم له تقاضای جلب می کند، بنابر همین قرینه اطلاق کلام وی منصرف است بر ماده ۳؛ لذا منعی بر پذیرش نیست. مضاف بر اینکه کثرت استعمال جلب در امور حقوقی در مرحله اجرا همین ماده ۳ میباشد و این کثرت باعث تحقق انصراف از نوع استعمالی است که این انصراف مانع جدی بر انعقاد اطلاق کلام است.
در پاسخ به سوال مطروحه توسط ریاست محترم دادگستری چنانچه پس از قطعی شدن رای صادر شده محکوم له مالی از محکوم علیه معرفی ننموده باشد و مالی نیز از محکوم علیه شناسایی نگردیده باشد، محکوم له تقاضای جلب محکوم علیه را تقدیم اجرای احکام حقوقی یا شعبه مربوطه نماید به ذهن در بدو امر اینچنین متبادر میگردد که محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده است تا حقوق خود را استیفا نماید و الا تقاضای جلب بدون بازداشت محکوم علیه عملی لغو میباشد؛ به این علت که سابقاً در خصوص اجرای حکم به محکوم علیه ابلاغ مقتضی صورت گرفته و محکوم علیه به هر علتی از اجرای حکم استنکاف ورزیده است و مالی نیز برای استیفای حقوق محکوم له شناسایی نگردیده است؛ هرچند محکوم له به علت عدم آشنایی با مواد قانونی یا الفاظ حقوقی صریحاً اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه را تقاضا ننموده است؛ لیکن درخواست جلب محکوم علیه تبادر در بازداشت محکوم علیه را به ذهن میرساند.
در خصوص پرسش مطروحه از آنجاییکه هدف مقنن از تصویب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استیفای محکوم به است و همچنین از آنجاییکه هرگاه محکوم له تقاضای جلب محکوم علیه و اعمال ماده فوق را بنماید منظور وی استیفای محکوم به است؛ لذا چنانچه محکوم له تقاضای جلب محکوم علیه را بنماید و استیفای محکوم به نیز علیرغم جلب میسر نگردد؛ درخواست محکوم له تقاضای اعمال ماده ۳ قانون فوق تلقی و حسب اطلاق و عموم ماده مذکور محکوم علیه بازداشت میگردد.
در خصوص سوال طرح شده معروض میدارد که با توجه به اینکه تقاضای جلب محکوم علیه که بر اساس ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح میشود ناظر به این امر میباشد که محکوم له بتواند محکوم علیه را به نوعی در دسترس خود داشته باشد تا به طریق قانونی بتواند به دین خود نائل آید و این جلب انصراف به بازداشت محکوم علیه در مکان مناسب میباشد که در حال حاضر در بند جداگانه ای انجام میپذیرد؛ بنابراین تقاضای جلب ظهور در بازداشت محکوم علیه نیز دارد و نیازمند تقاضای جداگانه ای نمیباشد.
از جمعبندی مقدمات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم له باید درخواست حبس محکوم علیه را بنماید و اگر غیر از درخواست حبس نیز از عنوان دیگری استفاده میشود باید ظهور در قضایا تا تبادر در آن داشته باشد؛ لکن در فرض سوال درخواست جلب جهت اجرای حکم را نمی توان تقاضای اعمال ماده ۳ دانست.