صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری
پرسش
در صورتی که در رای کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری، ابهامی وجود داشته باشد و احد از طرفین پس از صدور اجراییه توسط دادگاه متقاضی صدور دستور موقت برای اجرای رای و یا قسمتی از آن باشد؛ مرجع صالح برای صدور دستور موقت کیست؟
نظر هیات عالی
درخواست صدور دستور موقت برای اجرای تمام یا بخشی از رای خارج از ضوابط و تشریفات اجراییه قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر منظور درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اجرای تمام یا بخشی از رای باشد، موضوع فرق میکند.
اولاً؛ در صورتی که اختلافات طرفین (شهرداری و طرف قرارداد) مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد باشد، موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی (حقوقی) در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است نه هیات موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری؛ زیرا در فرض پذیرش صحت قرارداد ازسوی طرفین، اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات مذکور خواهد بود؛ بنابراین در فرض پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری نسبت به اصل دعوا، صلاحیت صدور دستور موقت یا توقف اجراء را نیز خواهد داشت.
ثانیاً؛ با توجه به آرای شماره ۵۹ مورخ ۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷ مورخ ۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸ مورخ ۹۱/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین آرای اخیر به شمارههای ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف (رای قاضی هیات) موضوع ماده ۳۸ آییننامه مذکور را خارج از صلاحیت شعبه دیوان و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعلام نموده است؛ بنابراین در فرض پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، رای قاضی هیات مذکور قابلیت نقض یا تایید در محاکم دادگستری دارد. نظریه مشورتی شماره ۲۱۲۴/۹۲/۰۷ مورخ ۹۲/۱۱/۸ اداره حقوقی موید این مطلب است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه صدور دستور موقت از شئونات محاکم میباشد؛ لذا صدور آن توسط مراجع شبهقضایی فاقد مجوز است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه رای کمیسیون توسط قاضی صادر میشود؛ وفق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم نیز حق صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده ۳۸ که رای قضایی تلقی میشود را ندارند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دادگاه، مرجع عام تظلمات است و اینکه رای صادره رای قضایی محسوب میشود؛ لذا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمیباشد و با ملاکگیری از رای وحدت رویه شماره ۴ مورخه ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها که مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ را محاکم دادگستری دانسته است؛ لذا در این خصوص نیز باید قائل به صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده ۳۸ و بالتبع صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای آن میباشد.