بررسی امکان توقیف مجدد اموال محکوم علیه در صورت عدم دسترسی به حافظ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
بررسی امکان توقیف مجدد اموال محکوم علیه در صورت عدم دسترسی به حافظ
پرسش
با توجه به مواد ۸۳ و ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم دسترسی به حافظ جهت تحویل اموال توقیفشده و یا امتناع وی از تحویل اموال و یا تعدی و تفریط منجر به از بین رفتن اموال توقیفشده، آیا امکان توقیف مجدد اموال محکوم علیه و عند اللزوم جلب وی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال مطابق ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، حافظ در قبال اموال توقیفشده تحویلی اعم از اینکه امتناع کند یا درنتیجه تعدی یا تفریط تلف نموده باشد و یا به لحاظ عدم دسترسی به وی جهت استرداد اموال توقیفشده، امکان اجرای حکم فراهم نشود، حافظ ضامن خواهد بود و رجوع به محکوم علیه و توقیف مال دیگری از وی بلا وجه است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقنن در ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی اصل را بر توقیف مال در همان محل قرار داده است و جابجایی مال به محل دیگر به عنوان امری استثنائی در موارد ضرورت تجویز شده است و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی حافظ را پس از امتناع از تحویل اموال ،ضامن دانسته است و توقیف مال معادل ارزش اموال توقیفی از اموال حافظ را تجویز نموده است لذا واحد اجرای احکام میبایست فقط با توقیف اموال حافظ نسبت به استیفای محکوم به اقدام نماید و امکان توقیف مجدد اموال محکوم علیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مال توقیفشده از مالکیت محکوم علیه خارج نمی گردد بلکه صرفاً بعضی تصرفات در آن محدود میگردد لذا در صورتی که مال توقیفشده تلف گردد (تلف حکمی یا حقیقی) به ضرر مالک بوده و زیان به دارایی او وارد میشود و با توجه به عدم استیفای محکوم به، امکان توقیف مجدد از اموال محکوم علیه وجود دارد. البته طبق یک نظر ابرازی چنانچه اموال در همان محل توقیف (که تحت مالکیت محکوم علیه یا تحت استیلای وی میباشد) توقیف شود، جابجایی اموال قرینهای بر تبانی حافظ با محکوم علیه میباشد و امکان توقیف مجدد اموال محکوم علیه وجود دارد لیکن در صورت انتقال اموال از محل به محل دیگر، با توجه به اینکه محکوم علیه به وظیفه خود عمل نموده است و مالی جهت استیفای محکوم به از وی توقیفشده است لذا امکان توقیف مجدد اموال وی وجود ندارد و صرفاً بایستی از اموال حافظ معادل ارزش اموال استیفاء گردد.