بررسی امکان اخذ جریمه نیم در هزار موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث… در واحد اجرای احکام کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی امکان اخذ جریمه نیم در هزار موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث… در واحد اجرای احکام کیفری
پرسش
مطابق ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت تکمیل پرونده، شرکت بیمه مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز خسارت متعلقه را پرداخت نماید و از طرفی برابر ماده ۳۳ قانون مارالذکر در صورت عدم پرداخت توسط شرکت بیمه گر خسارت نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر تعلق خواهد گرفت. الف: ۱- حال خسارت موضوع ماده ۳۳ در واحد اجرای احکام کیفری قابل محاسبه و وصول میباشد یا خیر؟ ۲- آیا نیاز به تقاضای مطالبه از سوی محکوم له را دارد؟
ب: چنانچه نیاز به تقاضای محکوم له میباشد باید در قالب درخواست یا دادخواست تقدیم گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که خسارت موضوع ماده ۳۱ را مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور رای دانسته صحیح است و واحد اجرای احکام حق احتساب مزبور را ندارد.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر داشته است که «چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار بهازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم میشود.» لذا با توجه به اینکه خسارات موضوع ماده حق میباشد، مستلزم تقاضا از سوی محکوم له میباشد و از آنجا که در قسمت اخیر ماده ۳۳ قید محکوم شدن را آورده است بنابراین نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور رای از سوی محاکم حقوقی میباشد و واحد اجرای احکام، حق محاسبه آن را ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه خسارت موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حق میباشد و باید از طرف شخص محق که همان محکوم له پرونده است دریافت آن مطالبه گردد. با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه از قوانین امری میباشد و فلسفه آن، جبران خسارت وارد شده به شخص ثالث میباشد، لذا نیازی به طی تشریفات رسیدگی در محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست نمیباشد و صرف تقاضا از سوی محکوم له به واحد اجرای احکام، خسارات وارده قابل محاسبه و وصول از شرکت بیمه گر میباشد.