بررسی اعتبار شهادت شهود و استشهادیه به عنوان مصداق سند مکتوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا
موضوع
بررسی اعتبار شهادت شهود و استشهادیه به عنوان مصداق سند مکتوم
پرسش
آیا شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میشود و موجب اعاده دادرسی میشود؟
نظر هیات عالی
هرچند شهادت شهود در زمره ادله اثباتی اخباری است و در صورت وجود شرایط شرعی و قانونی از آن به عنوان بینه شرعی یا شاهد شرعی نامبرده میشود و طبق بخشنامه های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی هم از تنظیم شهادتنامه رسمی منع شدند؛ لیکن قانونگذار در خصوص سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معیار شخصی ارائه نکرده و به نظر می رسد که افاده معنا و مفهوم مکتوم اولاً؛ بنابر قاعده فقهی غالب و اغلب کلمه مکتوم را که اکثراً در معنای عرفی به حالت مخفی ماندن یا مخفی کردن اطلاق دارد به کار برده و صرفاً همین مفهوم اختصاصی مدنظر قانونگذار نمیباشد؛ بلکه هر نوشته ای یا مدرکی که به هر دلیلی چه با دخالت طرف پرونده یا سایر عوامل انسانی و خارجی دسترسی به آن یا امکان بررسی و ارزیابی آن نبوده، هم شامل میشود. ثانیاً؛ شامل هر مدرک و نوشته ای که به صورت کاغذی و حتی دیجیتال و… باشد هم میشود. ثالثاً؛ اگر نوشته ای متضمن شهادت شهود و استشهادیه باشد هم میشود؛ چون هر سند یا مدرک مبنای نظر قانونگذار است. رابعاً؛ دو شرط موجود بودن و در دسترس نبودن جهت ارائه به دادگاه در زمان رسیدگی لازم است؛ بنابراین با آوردن مدارک بعد از سند، صرفاً اختصاص به نوشته ندارد.
نظر اتفاقی
اولاً؛ با توجه به اینکه استشهادیه و شهادت شهود هر زمان در دسترس مستدعی اعاده دادرسی بوده و عبارت مکتوم بودن در مورد آن صدق نمی کند. ثانیاً؛ شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است و در جایگاه خود قابل اتکا است، اما وقتی قانونگذار اشاره به سند مینماید یعنی به دلیل دیگری که دارای تعریف مستقل بوده، پرداخته و واجد آثار وضعی خاص خود میباشد و بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به سند است نه شهادت شهود؛ بنابراین بنابر اتفاق نظر شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.