بررسی ارتباط بین ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی با ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی ارتباط بین ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی با ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
آیا حکم مندرج در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقرره موضوع ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی را نسخ کرده است؟ اگر پاسخ منفی است بین مقررات مذکور چگونه می توان جمع و ارتباط برقرار نمود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم تصرف عدوانی است؛ لیکن ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر خلع ید است و به لحاظ عدم تعارض بین دو ماده مرقوم، نسخ ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی با وضع ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتفی است.
نظر اتفاقی
در فرضی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و موقع برداشت محصول نرسیده باشد ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی دو اختیار برای محکوم له در نظر گرفته است الف: پرداخت بهای زراعت (تملک زراعت) و تصرف ملک ب: باقی گذاشتن ملک در تصرف محکوم علیه تا زمان رسیدن محصول و اخذ اجرت المثل.
محکوم له برای اعمال هر یک از حقوق مذکور به رضایت محکوم علیه نیاز ندارد. در این ماده بنا به حفظ مصالح اجتماعی اجازه معدوم نمودن زراعت به محکوم له داده نشده است زیرا برای کشت زراعت و نگهداری و پرورش آن تا زمان حکم قطعی، هزینههایی صرف شده و قلع آن به صلاح اقتصاد کشور نیست.
در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اولاً: محکوم له برای اعمال هر یک از حقوق مندرج در بندهای الف و ب به جلب رضایت محکوم علیه نیاز دارد. ثانیاً: چنانچه بین طرفین به یکی از طرق مذکور توافق نشود محکوم له میتواند محکوم علیه را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی نیز مکلف نماید.
راهکار مندرج در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با موازین شرعی مطابقت دارد. زیرا اولاً: اتخاذ هر یک از طرق مندرج در بندهای الف و ب متضمن دخل و تصرف در حقوق محکوم علیه و مستلزم تراضی با او است. ثانیاً: اختیار محکوم له (مالک عرصه) به معدوم کردن زراعت مطابق اصل تسلیط است.
بنا به مراتب مذکور ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمی است مطابق موازین شرعی و موخر بر ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ناسخ آن میباشد.